كلفته الفصائل بتسيير الأعمال.. من هو رئيس وزراء سوريا محمد الجلالي؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد إثر سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق، برز اسم محمد غازي الجلالي رئيس الوزراء السوري، وذلك بعد أن كلفته الفصائل بتسيير الأمور والإشراف على نقل الملفات الحكومية للسلطات الجديدة فور تشكيلها.
من هو محمد غازي الجلالي؟وفيما يتعلق بتكليف «الجلالي» الآن بتسير الأعمال، فقد جرى تكليفه من قبل محمد الجولاني والذي يشغل منصب زعيم هيئة تحرير الشام، بالإشراف على مؤسسات الدولة السورية إلى حين تسليم السلطة، وفقًا لهيئة «بي بي سي» البريطانية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، فإنَّ الجلالي ولد في 22 مارس 1969، وهو مهندس مدني وسياسي سوري، وفيما يلي بعض المعلومات عنه:
- الجلالي حصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 199، وعلى دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها عام 1994.
- نال الجلالي الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1997، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من ذات الجامعة عام 2000.
- يعد الجلالي مستشاراً وخبيراً في العديد من الأعمال في القطاعين العام والخاص في سوريا ومشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى، وفقاً للموقع الإلكتروني للحكومة السورية.
- خضع لدورات تدريبية في مجالات الاقتصاد الهندسي وإدارة العقود الهندسية والتحكيم الهندسي وإدارة المشاريع الهندسية في سوريا وبعض الدول العربية، وقدم العديد من الأوراق العلمية والبحوث في المؤتمرات والندوات في بعض الدول العربية.
- عمل «الجلالي» معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008، وحتى استلامه الوزارة بتاريخ 10 أغسطس 2014، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013.
- كما كان عضواً في مجلس التعليم العالي بوزارة التعليم العالي من العام 2008 وحتى تاريخ تعيينه وزيراً للاتصالات والتقانة، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق.
- وشغل منصب وزير الاتصالات منذ 10 أغسطس 2014 وحتى 3 يوليو 2016، في حكومة وائل الحلقي الثانية، وبعد خروجه من الوزارة شغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023 وحتى تعيينه رئيساً للوزراء.
- وبتاريخ 14 سبتمبر 2024، أصدّر الرئيس السوري السابق بشار الأسد مرسوماً قضى بتكليف «الجلالي» بتشكيل الوزارة في سوريا، فيما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 من ذات الشهر 2024.
الإشراف على مؤسسات الدولةوأبدى «الجلالي» أمس الأحد، استعداده للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مؤكداً أن حكومته ستقدم كل التسهيلات وتنقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة، مضيفا في كلمة متلفزة: «سأظل في منزلي ولن أغادره وذلك بسبب انتمائي لهذا البلد وعدم معرفتي لبلد آخر غيره وطناً».
وتابع: «في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس في القلق والخوف، وحرصاً على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكاً لأحد، إنما هي ملك لكافة السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات سوريا، وذلك للحفاظ على مقدراته».
وتابع الجلالي: «مستعدون للتعامل مع القيادة التي يختارها الشعب، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة ويتم نقل الملفات الحكومية المختلفة بشكل سلس ومنهجي، بما يحفظ مرافق الدولة. لست حريصاً على أي منصب أو مزايا ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة».
وكان «الجولاني» أصدَر بياناً، طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسمياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام