وزير الصحة يشهد بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ونقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
تعاون الصحة والنقابات الطبيةوقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومن النقابات الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد القصار وكيل نقابة المحامين، والدكتور أحمد البدوي وكيل نقابة المهندسين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكّد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أنَّ هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة، مشيرًا إلى أنَّ هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والمجتمعية.
الرعاية الطبيةوأضاف «عبدالغفار» أنَّ البروتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات (هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات (أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).
ومن جانبهم، أعرب ممثلو نقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التعاون الذي يأتي تتويجًا لجهود وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، كما توجهوا بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، على جهودهم المبذولة، وحرصهم الدائم على التعاون والتواصل الفعال، مما يسهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف ذكي الخدمات الصحية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية الرعاية الطبية الصحة والسكان العمليات الجراحية الكشف الطبي أحمد ماهر الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط