شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الجلسة الوزارية "معالجة ندرة المياه" ضمن فعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي لتحلية المياه بأبو ظبي وزير الري يتفقد محطة الشعيبة لتحلية المياه في مكة وجدة وعدة مدن أخرى

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم، أن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط ٥٠ ٪ من خط الفقر المائي العالمي ، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد، وأن مصر تعد مثالاً واضحاً على الدول التي تواجه تحديين مزدوجين هما محدودية المياه وتغير المناخ ، نتيجة ضعف معدلات هطول الأمطار ، وموجات الحرارة المرتفعة التي تؤدى لزيادة الإستهلاك ، والإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذى يمثل أكثر من ٩٨٪ من موارد المياه المتجددة فى مصر، وهو ما يجعل مصر متأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية بمنابع النيل وأيضاً الإجراءات الأحادية غير المحسوبة للدول الواقعة في منابع النيل.

وأشار وزير الرى، إلى أن تزايد تحديات المياه الناتجة عن تغير المناخ في العديد من دول العالم تدفعنا للتوجه للحلول المبتكرة مثل تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه ، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وتمكن من التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه بشكل آمن يحقق تعظيم الإستفادة من المياه مع الحفاظ على نوعيتها.

وأضاف سويلم، أنه ومن خلال التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين القادة وكبار المسئولين والخبراء من حول العالم سنتمكن من تحويل الطموح والآمال إلى واقع ملموس من خلال تقديم وتطبيق حلول وابتكارات تُحسن من إدارة المياه على الصعيد العالمى وتحقق مستقبل أفضل للجميع.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المياه معالجة ندرة المياه وزير الموارد المائية والري

إقرأ أيضاً:

موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 2 أغسطس، للفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 42، بعدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.

وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

اقرأ أيضاًالداخلية تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالوزارات

بسعر 195 ألف جنيه.. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة

ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم

مقالات مشابهة

  • وزير الري يوجه باستمرار عمليات متابعة وتقييم كل الإدارات
  • اجتماع موسع في هيئة مصائد البحر العربي يبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية
  • بشبابها تبدأ التجربة العملية لمشروعاتها المبتكرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.. صور
  • وكالة رويترز تبث تقريرًا حول لقاء قناة النيل للأخبار مع وزير الخارجية الإيراني
  • وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري
  • وزير الخارجية الإيراني: مصر الدولة الوحيدة التي أتيحت لي فرصة لقاء رئيسها
  • 5 تحديات كبرى تنتظر أنشيلوتي مع منتخب البرازيل
  • الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية
  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • سويلم: إطلاق مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل.. وأولوية لاستلام أراضي طرح النهر بعواصم المحافظات