قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة إستئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة شقيقان المتهمان بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام، حيث تعقد الجلسة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة 15 مايو بحلوان، يوم 15 ديسمبر الجاري.
كشفت التحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمان «رضا.ن.ك» و«محمد .ن.ك»، يعملان في مهنة «الميكانيكا السيارات»، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، عندما أقدم المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سنجة» والمتهم الثاني ماسكًا «مطواة»، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.
أوضحت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة، فأوضحت أن المتهم الأول كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفؤجي بسير نجل شقيقته «فهد.ف» مستقلًا دراجة نارية «توك توك»، يعمل عليه وبصحبته شقيقه «جاسر.ف»، وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأول بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سنجة»، كانت بحوزته وأحدث إصابتهم وأصيب نجل شقيقته بجرح قطعي بكف اليد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مايو النيابة العامة بمنطقة 15 مايو بدار السلام تحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة