المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، أن المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن هذا الإعلان الذي جاء خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول “موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية”، يشكل تطورا هاما “يعكس تحولا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام”، مذكرا بأن المملكة امتنعت عن التصويت على القرارات التسعة السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ونقل البلاغ عن وهبي قوله إن هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان “يمثل تغيير ا تاريخي ا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مبرزا أن التصويت المقبل “يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: تنفیذ عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
لقاء أميركي قطري وأنباء عن مقترح جديد لوقف حرب غزة
التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، في إيبيزا بإسبانيا لبحث فرص التوصل إلى اتفاق وقف الحرب على غزة، وفقا لوسائل إعلام أميركية وإسرائيلية.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن لقاء ويتكوف ورئيس الوزراء القطري "بحث خيارات لحل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحماس".
وذكر الصحفي باراك رافيد مراسل موقعي أكسيوس الأميركي و"والا" الإسرائيلي أن الجانبين الأميركي والقطري يبحثان خطة جديدة لإنهاء الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين، إن "التوصل إلى اتفاق شامل خيار أفضل (من الصفقات الجزئية)، وواشنطن تعمل على صياغة إطار جديد مع الوسطاء".
وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس، إن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح اتفاق شامل سيقدم لحماس وإسرائيل خلال أسبوعين.
يأتي هذا بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية -فجر أمس الجمعة- خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن المخطط الإسرائيلي "يفسر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأكدت الحركة أنها قدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية أثناء التواصل مع الوسيطين المصري والقطري وأنها مستعدة لكل الخطوات التي تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق "بما فيها الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال".
وعلى مدار 22 شهرا من حرب الإبادة الجماعية على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أسرى، قبل أن تتنصل إسرائيل من الاتفاق الأخير، وتستأنف حربها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.