نداء من جالية العالم العربي في إيطاليا للجاليات السورية حول العالم
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وجهت جالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai) والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(Umem)، نداء قوياً وصادقاً إلى الشعب السوري وإلى المجتمع الدولي الدفاع عن السكان والنساء والأطفال دون إراقة المزيد من الدماء والحفاظ على مستقبل البلاد في إطار الحرية والديمقراطية.
وقال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا والرابطة الطبية الأوروبية: «يجب على الشعب السوري أن يكون أكثر اتحاداً اليوم من أي وقت مضى من أجل الدفاع عن مستقبله، دون تقسيم نفسه أو التأثر بالضغوط السياسية الخارجية إن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبله بشكل مستقل دون تدخل أجنبي».
وتابع عودة: «الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقرر مستقبل أي بلد هو شعبه، بطريقة حرة وديمقراطية، وهذا ينطبق على سوريا كما على جميع دول العالم»، معرباً عن اعتقاده بأن سياسات القرارات يجب أن تكون تؤخذ دون تدخل خارجي.
واستكمل : "إن أفكارنا تتوجه إلى جميع الأشخاص الذين يعانون ويحتاجون إلى المساعدة الطبية والإنسانية. ولهذا السبب فإننا نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والشعب اليمني والشعب العراقي والشعب الليبي وجميع الشعوب العربية وشعوب العالم. لقد كانت منارتنا دائما، منذ تأسيس COMAI وUMEM، التضامن، ومعه الحرية والديمقراطية والاحترام المتبادل. نحن ضد الحروب، وضد الصراعات، ونؤمن بأن كل دولة يجب أن تتمتع بالاستقلال والسلطة لتختار بحرية وديمقراطية من يمثلها، من خلال الانتخابات وبما يتوافق مع القواعد الدولية".
وأكد، لقد دأبت جالية كوماي، بالتعاون مع UMEM ، على دعم حقوق الشعوب العربية وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان. منذ بداية ما يسمى "الربيع العربي"، علقنا على كل مرحلة من مراحل الصراع، مكررين أنه من الضروري حماية السكان المدنيين وحماية حقوق الإنسان وضمان الحرية، دائما دون تدخل خارجي.
ووفقا للبروفيسور عودة، يجب أن يكون كل شعب حرا في اختيار مصيره دون فرض أي قيود سياسية خارجية، سواء من خلال مساعدة المنظمات الدولية أو بشكل مستقل، لضمان السلام والاستقرار والديمقراطية.
وأعلن رئيس Co-Mai وUmem، "نحن على استعداد لتقديم مساعدتنا لجميع الدول التي تحتاج إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للفئات السكانية الأكثر ضعفًا باعتبارنا متخصصين في الرعاية الصحية".
ويؤكد النداء أيضًا على أهمية وجود حكومة انتقالية تمثل جميع الفصائل السورية: المسيحيين والسنة والشيعة والعلويين وجميع الطوائف الأخرى، لاستعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد.
نداء إلى المجتمع الدولي ومقترحات Co-Mai وUmem
تدعو منظمة Co-Mai وUmem الحكومات والمنظمات الدولية والجمعيات الإنسانية إلى:-
– تقديم مساعدات فورية للشعب السوري.
– حماية حقوق الأقليات
– دعم عملية السلام دون تدخل سياسي أو عسكري.
– حماية السكان المدنيين، لأن حماية النساء والأطفال والرجال من المزيد من المعاناة هي أولوية لا يمكن تأخيرها.
– تعزيز مستقبل الحرية والديمقراطية، فوحده الشعب السوري يستطيع أن يقرر، بشكل مستقل وحر، مصير بلده.
– احترام حقوق الإنسان وكرامة الأقليات، ويجب تمثيل المسيحيين والسنة والشيعة والعلويين وجميع الطوائف الأخرى في عملية إعادة الإعمار.
– تجنب أي تدخلات خارجية، ويجب أن تتم عملية الانتقال السياسي حصراً من قبل الشعب السوري، دون أي تأثير أجنبي.
كما اعلن مجلس إدارة جالية Co-mai و رابطة Umem، أنه ستواصل Co-Mai وUmem مراقبة الوضع، وهما على استعداد لتقديم دعمهما الإنساني والرعاية الصحية عند الضرورة. الأمل هو أن تتمكن سوريا، بدعم من جميع شعوب العالم، من إيجاد طريق نحو السلام، طريق يحترم التنوع الثقافي والديني، ولكنه يتسم بالحرية والعدالة والديمقراطية للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جالية العالم العربي في ايطاليا الرابطة الطبية الأوروبية الشعب السورى المجتمع الدولي البروفيسور فؤاد عودة الشعب السوری دون تدخل یجب أن
إقرأ أيضاً:
العبودية في العالم العربي
يصادف غداً الثاني من كانون الأول اليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية في العالم.. وبهذه المناسبة أود التأكيد على نقطتين صادمتين، الأولى: رغم حظر العبودية في أرجاء العالم كافة، إلا أنها ما زالت موجودة بمظهر جديد يسمى العبودية المعاصرة.. وعدد العبيد في العالم حوالى 40 مليون شخص معظمهم نساء وأطفال.
الثانية: نحن العرب من بين أوائل الشعوب التي مارست العبودية، وقد سبقنا الولايات المتحدة بنحو ألفي سنة، وتخطيناهم بمراحل من حيث أعداد العبيد وحجم هذه التجارة اللاأخلاقية، والمفجع أننا آخر شعب وافق على إلغائها.
كانت تونس السباقة؛ حيث ألغت العبودية سنة 1846 أي قبل فرنسا بسنتين، وقبل الولايات المتحدة بعشرين سنة. فيما أعلنت الإمبراطورية العثمانية عن إلغاء العبودية رسميا العام 1889، بعد 24 سنة من أميركا، أما مصر فألغتها العام 1884، وقطر 1952، والإمارات 1963، والسعودية 1962، وسلطنة عُمان 1970، وموريتانيا 1981، ثم ألغتها مرة ثانية 2007.
وما زالت في موريتانيا ظاهرة العبودية العنصرية؛ حيث تهيمن النخبة الناطقة بالعربية، على مفاصل الدولة، وهؤلاء يعرّفون أنفسهم على أنهم بِيض، ويمثلون ثلث السكان. أما المُستعبَدون فهُم السود، ومن يُطلق عليهم لقبُ «الحراطين»، ويُشكل «الحراطين» والسود المستعبدون نحو 40% من السكان، وهم محرومون من الكثير من حقوق المواطنة.
وبقية السود غير الناطقين بالعربية الذين لم يُستعبَدوا يشكلون نحو 30% من السكان. وبشكل عام، يُشار إلى جميع السود في موريتانيا باسم «عبيد».
عموما ما زالت تقاليد العبودية سائدة في موريتانيا، وبشكل أقل في بعض مناطق السودان، وحتى في ليبيا، وبعض الدول الإفريقية، وتشمل الاستغلال الجنسي، والسخرة في مجالات الزراعة وتربية الماشية، وظل الاتجار بالعبيد ووهبهم، جزءاً من النظام الاجتماعي والثقافة المحلية في بعض تلك المجتمعات باعتبارهم «ملكية خاصة» يمكن إعارتهم أو وهبهم أو بيعهم للغير، ولا يحق لهم الزواج دون موافقة أسيادهم، أو امتلاك أي شيء أو وراثته، أو الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
في المشرق العربي تركزت العبودية في شبه الجزيرة العربية، وحتى الآن ما زالت بعض دول الخليج لا تعترف بتاريخ العبودية وتحظر الحديث عن هذا الماضي. بينما أقدمت قَطر على اتخاذ خطوات أولى بهذا الاتجاه؛ فافتتحت العام 2015 متحف «بيت بن جلمود» الذي يسلط الضوء على معاناة العبيد، ويُظهر بشكل صريح دور الإمارات الخليجية في الرق وتجارة العبيد التي كانت تدر أموالاً طائلة في قبل قرنين.
كان الرق منتشراً في منطقة الخليج العربي منذ قرون بعيدة، وكان امتلاك العبيد مصدراً للتباهي ودلالة على مكانة الشخص الاجتماعية.
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين ازدهرت تجارة العبيد، حيث أدى ازدياد الطلب العالمي على التمور واللؤلؤ في منطقة الخليج إلى خلق حاجة ملحة للأيدي العاملة ما دفع التجار العرب إلى الإقدام على اختطاف أناس من شرق أفريقيا وتصديرهم عبر ميناء زنجبار إلى أسواق العبيد في الجزيرة العربية.
والأكثر غرابة في مصادر العبيد هو اختطاف أطفال ونساء أفارقة كانوا في طريقهم للحجاز لتأدية فريضة الحج، فيأتي التجار والمسلحون على قوافلهم وتختطف بعضهم، أغلبهم يُباع في أسواق خاصة علنية، وآخرون كان يتم خصيهم للخدمة في القصور وفي خدمة الكعبة والمسجد النبوي، ويطلق عليهم «الأغوات». وهي ظاهرة ما زالت قائمة حتى الآن، لكنها في طريقها للانقراض.. لسبب بسيط هو عدم قدرتهم على الإنجاب، خاصة بعد منع الإخصاء بالقانون.
وفي عشرينيات القرن العشرين احتكرت اليابان تجارة اللؤلؤ، وبدأت كاليفورنيا تصدر التمور فانهارت تجارة التمور واللؤلؤ في الخليج العربي، وصار التجار عاجزين عن تحمّل نفقة هذا العدد الكبير من العبيد الذين كانوا يعملون في الغوص واستخراج اللؤلؤ وفي مزارع النخيل ما دفعهم للتخلص من عدد كبير جداً منهم.
لا تزال بعض دول الخليج العربي تمارس العبودية ولكن بأشكال عصرية مواربة، أولها النظرة العنصرية لذوي البشرة السمراء حتى لو كانوا مواطنين، أي العائلات التي كانت مستعبدة سابقاً ثم اندمجت في المجتمع، وأيضاً في ممارسات قهرية تنطوي على إجبار الملايين من العمال المهاجرين للعمل في ظروف قاسية بأجور متدنية أو حتى بلا مقابل مادي، والإقامة في مساكن لا تتوفر على الشروط الإنسانية، وما يمكنهم من ذلك «نظام الكفالة» السائد في أغلب بلدان الخليج العربي، وهو ما يسمح بتوظيف عمّال أفارقة وآسيويين وعرب شريطة أن يتركوا جوازات سفرهم في عهدة صاحب العمل، ولا يمكنهم مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم من دون الحصول على إذن منه، وحتى لو ظلمهم ولم يدفع أجورهم في أغلب الأحيان لا يتمكنون من تقديم شكوى للمحاكم.
العبودية المعاصرة هي عجز الأفراد عن مواجهة القهر الموجه ضدهم، وعجزهم عن منع استغلالهم بالتهديدات والعنف والإكراه والخداع واستغلال طاقاتهم الجسدية والإجبار على الزواج، وأيضاً تجارة تهريب البشر في المناطق الحدودية.. أو هي سوء المعاملة والتنكيل والإهانة والتخلف عن دفع أجورهم، واحتجازهم وتقييد حركتهم وحرمانهم من بعض حقوقهم الإنسانية.. ومثل هذا الشكل من العبودية المعاصرة نجدها في استخدام مدبرات المنازل (الخادمات)، وتسجل لبنان الدولة الأكثر ممارسة لهذا النوع من العبودية، تليها دول الخليج العربي والأردن، حيث يُنظر لهذه الفئة من المستخدمين والمستخدمات وكأنهم ليسوا بشراً، تماماً كما كان يُنظر للعبيد.
وبحسب تعريف العبودية المعاصرة تأتي الدول الإفريقية في المقدمة من حيث معدلات العبودية، حيث تبلغ نسبتهم 7.6 في الألف، تليها شرق ووسط آسيا، ثم أوروبا، تليها الدول العربية بمعدل 3.3 في الألف (تنتشر هذه العبودية في 11 دولة عربية أبرزها سورية والإمارات)، ثم الأميركيتان الشمالية والجنوبية.
وهذه البيانات مختلفة عن بيانات الإتجار بالبشر، رغم الصلة العضوية بين الظاهرتين.
احتلت سورية خاصة خلال فترة الحرب الأهلية مركز الصدارة في العبودية المعاصرة، وتمثلت في الاتجار بالبشر واستغلال الفقراء والأرامل وابتزازهم، وتجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال شاقة وغير مشروعة، وتزويج القاصرات، وإجبار النساء والفتيات على ممارسة الدعارة، وأيضاً إعادة افتتاح أسواق النخاسة، كما فعلت داعش وغيرها.
الأمر نفسه حصل في العراق خلال فترة الاضطرابات والفتنة الطائفية.
وتكرر في السودان، في الخرطوم ودارفور. وهذه الممارسات تظهر دوماً في كل مناطق النزاع المسلح، خاصة في الحروب الأهلية، وتكون النساء والأطفال الضحية الأولى.
الأيام الفلسطينية
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة