قومي المرأة و«العدل» والنيابة الإدارية ينظمون يوما تعريفيا لمناهضة ختان الإناث
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الثالث حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" لموظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وتحدثت إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس سابقا - خلال اللقاء - عن طبيعة عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية، مستعرضة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ودور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.
ومن جانبها، أكدت مي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس حرص المجلس على تبني المبادرات وتننظيم الفعاليات التي تهدف إلى التوعية بجريمة ختان الإناث.
وأشار القاضي أحمد النجار رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وإدارة الجلسات.
فيما وجه المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة الشكر إلى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر والمثمر، وأكدت القاضية رشا محفوظ رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل
أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة، لافتة إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله، مستعرضة التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.
وألقت الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على دور الطب الشرعي في إثبات العنف الجسدي الذى تتعرض له المرأة وأشكاله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قومي المرأة النيابة الإدارية ختان الإناث التنمية بالمجلس العنف ضد المرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية »، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، « يولي رعاية خاصة لمختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية ».
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي، وفق البيان.
ويهدف مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص إلى إحداث « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)