برلماني: الشباب دون 26 عامًا الذين يدرسون ولا يعملون بحاجة للدعم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن الدولة بحاجة إلى إحصائيات دقيقة لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة حصر فئات مثل الأيتام والمطلقات لتحديد من يستحق الدعم.
وأضاف في لقاء له مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، أن الفئات التي تحتاج الدعم تشمل أيضًا الشباب الذين لم يتجاوزوا 26 عامًا والذين يدرسون ولا يعملون، وكذلك الأسر التي تفتقد عائلها، وأسر المجندين والنزلاء، والأيتام.
كما لفت منصور إلى أهمية البحث عن آليات جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه من المنتظر إصدار قانون قانون الضمان الاجتماعي واللائحة التنفيذية الخاصة به في سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الدعم المشروط سيشمل 5 أنواع من الأسر، بما في ذلك الأسر المعيلة، والأسر التي فقدت عائلها، والأسر الفقيرة التي يرتبط دعمها بالحفاظ على صحة الأبناء.
وأشار أيضًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الدعم غير المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف فئات مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء غير المعيلات.
وأكد منصور أن الهدف من هذا القانون هو مساعدة هذه الأسر على التمكين، بحيث تتمكن من مساعدة نفسها وأسرها. وأوضح أن العمل على تسهيل الحصول على قروض لهذه الأسر يعد من بين المواد التي يتضمنها القانون، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من جميع هذه القوانين هو القضاء على الفقر، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القانون خطوة مؤقتة حتى يتم تمكين هذه الفئات بشكل مستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة جذب الاستثمارات الإعلامية رانيا هاشم المزيد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية