دينية الشيوخ: حياة كريمة أصبحت نموذجا عالميا لتحسين الخدمات ودعم الأسر الفقيرة

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على تواصل آداء ومشاريع مبادرة حياة كريمة في مختلف القرى والنجوع بالريف المصري، مشيرًا إلى أن هدفها الرئيس تحسين الخدمات الصحية والتعليميية، بما يتناسب مع احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، وتعد جزءًا من خطة شاملة لتقليل التفاوت التنموي بين المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، باستهداف مبادرة "حياة كريمة" تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية بجميع محافظات الجمهورية، بعدما أصبحت رمزًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث تُنفذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ونوه وكيل دينية الشيوخ، بأن مبادرة حياة كريمة اصبحت نموذجا عالميا، بعدما توقف أمامها الرئيس السيسي خلال أكثر من فعالية دولية، وأثبتت نجاحها الهائل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل إحداث تطوير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات، وإنشاء وتوسيع الطرق. كما تعمل المبادرة على تحسين خدمات الكهرباء والغاز في المناطق النائية، ودعم الأسر الفقيرة من خلال برامج تمويلية وفرص عمل تساهم في تقليل معدلات الفقر. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الريفية عبر تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر.

وقال النائب، إن مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة ولم ينفذ مثلها في مصر منذ أكثر من 6 عقود كاملة ما يؤكد على أهميتها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن الهدف الرئيسي لحياة كريمة، بناء مجتمع متكامل ورفع مستوى استقرار الوطن من خلال تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء مصر، ما يرسخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة، في كافة القرى والمدن.

من جانبه، اعتبر النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي برنامج شديد الأهمية ويستكمل خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الذي يشمل طرح 10 شركات في البورصة المصرية خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.

ولفت محسن، إلى أن هناك العديد من الأهداف لبرنامج الأطروحات في مقدمتها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم الشفافية داخل السوق المصري، وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، ما يسهم في تحسين الحوكمة.

وأضاف أن زيادة الشركات المدرجة في البورصة المصرية يعزز نشاط السوق المالي، ويشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر سواء كانوا محلين او اجانب.

المصدر: صدى البلد