منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل العمال مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال : بدء التشغيل التجريبي لإنتاج السلك الجديد بمصر للألومنيوم
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا بشأن التقدم المحرز في مشروع إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، والذي يعد أحد مشروعات التطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية ومكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.
ويتميز المشروع، الذي بدأ التشغيل التجريبي، بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في حجم الإنتاج وجودته.
وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليون دولار. وقد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع أعلى المعايير الفنية العالمية. وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من تركيب جميع المكوّنات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة لها، بما في ذلك أبراج التبريد وضواغط الهواء والمحولات الكهربائية، قبل أن ينتقل المشروع إلى مرحلة البرمجة.
وبدأت اختبارات التشغيل بالفعل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة، وهو ما أثبت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف. كما قامت الشركة بتسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من عملاء السوق، الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع. ويسهم هذا المشروع في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم خطط النمو ويرفع مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية وتطويرها اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية، موضحًا أن ما تحقق في هذا المشروع يمثل إحدى الخطوات ضمن مسار متكامل لتحديث وتطوير شركة مصر للألومنيوم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدة مشروعات وتوسعات استراتيجية تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبّي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية