جبالي: مصر تساند كل الجهود الساعية لإعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الجميع يعلم أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقفا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق.
وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد: أتحدث إليكم اليوم، ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي، تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر، ومرتبطا ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي.
وتابع: علينا أن نعي أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري الشقيق ثمناً باهظاً. وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة. فالأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها، سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيداً عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية.
وواصل: أن الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته، فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف باستغلال الظروف الدقيقة أو التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا لتكريس واقع جديد على الأرض، أو المساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، أو إحداث تغييرات تمس هويتها وثوابتها.
وأردف: ومن هذا المنطلق، ندين - من تحت قبة مجلس النواب المصري - الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.
وأكد أن أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واستكمل: كما نرفض بكل قوة، وبأشد العبارات، كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها، سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.
وأوضح: لقد تبنت مصر موقفاً متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية. كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.
وأكمل: أن مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي، وفي ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصناً للأمة ودرعاً واقياً يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها.
وقال: لقد أظهرت الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات.
وأضاف: لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه.
ولفت إلى أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سداً منيعاً، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا.
وشدد على أن دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجباً وطنياً فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.
وتابع: لقد تجلى بعد النظر و الحنكة السياسية في شخص قائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعاً مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتاً في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومی العربی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.