عبدالعليم داود: الحكومات بتورث بعضها الفشل ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، أنا مع التنوع في مصادر استيراد القمح، لكن هناك إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق (2004 -2005) في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ولكن أصحاب المصالح في استيراد القمح الفاسد والأغذية الفاسدة وقفوا أمام تنفيذها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال داود في كلمته: أطالب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى هذه الإستراتيجية التي وضعها المهندس أحمد الليثي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وخاصة وإن هذه الإستراتيجية كانت وراء إقالته واستقالته من منصبه بعد عام ونصف، من قبل مافيا استيراد القمح من 2000 لـ2005.
كما طالب عضو مجلس النواب ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات، فكل يوم يتم اكتشاف أغذية فاسدة بالأسواق على رأسها القمح والأسماك واللحوم..
واستنكر النائب عبدالعليم داود: أن الحكومات "بتورث" بعضها الفشل، ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومة اللي تعايشتها -منذ عام 2000- في السابق في عدم القيام بالاكتفاء الذاتي للقمح، باعتباره قضية أمن قومي.
وبسحب تقرير الاتفاقية: تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعليم داود مجلس النواب استيراد القمح وزير الزراعة الاسبق القمح ملیون دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف.. طفرة غير مسبوقة لنهوض مصر بالصادرات الزراعية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ملف إنفوجرافيك حول الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، رغم الظروف والتحديات العالمية المتنوعة.
وكشف الانفوجراف عن تحقيق عائدات تتجاوز 10 مليارات دولار من الصادرات الزراعية خلال عام 2024، وهو ما يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على التصدير في ظل التحديات. وأوضح أن مصر تقوم بتصدير الفائض من إنتاجها بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، بهدف الحفاظ على سعر متوازن للمواطنين، ودعم المزارعين من خلال فتح أسواق خارجية لمنتجاتهم.
وبحسب الإنفوجراف بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 8.6 مليون طن خلال عام 2024، بزيادة قدرها 1.1 مليون طن مقارنة بعام 2023، وتوزعت على النحو التالي:
أكثر من 2.4 مليون طن من الموالح
977 ألف طن من البطاطس
321 ألف طن من البصل
291 ألف طن من الفاصوليا (الطازجة والجافة)
267 ألف طن من البطاطا
181 ألف طن من العنب
أكثر من 148 ألف طن من المانجو
أكثر من 125 ألف طن من الرمان
أكثر من 52 ألف طن من الطماطم
أكثر من 47 ألف طن من الفراولة
أكثر من 25 ألف طن من الثوم
وأوضح الإنفوجراف أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، والتي تشمل البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت وغيرها، حيث بلغ حجم صادراتها خلال موسم 2023-2024 أكثر من 2.4 مليون طن، بعائدات تتجاوز 1.1 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 22.5% مقارنة بالموسم السابق.
كما أشار الإنفوجراف إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، مع توافر كميات كبيرة من الفراولة في السوق المحلي تفوق الكميات المصدرة، وتمتاز الفراولة المصرية بجودتها العالية ومذاقها المميز.
وقد بلغ حجم صادرات الفراولة المجمدة خلال عام 2024 أكثر من 350 ألف طن، بالإضافة إلى 47 ألف طن من الفراولة الطازجة.
وسلط التقرير الضوء على المانجو كمحصول تصديري واعد، إذ تُعد من أهم محاصيل الفاكهة الاستوائية في مصر، حيث تبلغ المساحة المزروعة بها 321 ألف فدان، بمتوسط إنتاج قدره4.1 طن للفدان، وتحتل المرتبة السابعة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وقد بلغت صادرات المانجو الطازجة خلال عام 2024 أكثر من 148 ألف طن، بعائدات تُقدَّر بـ 143 مليون دولار، مقابل واردات من المانجو الطازجة لم تتجاوز قيمتها 4 آلاف دولار فقط خلال نفس العام، فيما بلغت عائدات تصدير عصير المانجو حوالي 7 ملايين دولار، مقارنة بـ 377 ألف دولار فقط تكلفة استيراده خلال العام ذاته.