النجار تُصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة"، والتي تشتمل على 6 فصول وتتضمن 15 مادة.
وتتمثل الفئات المستفيدة من خدمات الدار في الأطفال المعرضين للإساءة والعنف والاستغلال، والأطفال الذين يصدر بشأن إلحاقهم بالدار أمر أو حكم قضائي، والنساء المعرضات للإساءة والعنف، والنساء العضّل، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر.
ويكون قبول المستفيد في الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، والحالات الطارئة أو المستعجلة بعد موافقة مدير عام التنمية الأسرية في الوزارة، ويشترط لقبول المستفيد في الدار خلوّه من الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو الأمراض المعدية، وألا يكون من فئة شديدي الإعاقة "العقلية أو الجسدية"، وألا يكون من المتعاطين أو المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتكفل الدار للمستفيد المعاملة العادلة بين المستفيدين وعدم التمييز، والرعاية الطبية والنفسية، وحماية سرية وخصوصية حالته، وتمكينه من التواصل المستمر مع أفراد أسرته، وتمكين المستفيد غير العماني من التواصل مع سفارة بلده، والسماح له بالالتقاء مع مندوب السفارة.
وتخصص في الدار قاعة تسمى " قاعة رؤية الصغير" لتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة برؤية الطفل، وعلى الدار أن تمكّن صاحب الشأن من رؤية الطفل وفقًا للفترة الزمنية المحددة في الأمر أو الحكم القضائي، وبخصوصية تامة.
وينتهي قبول المستفيد من الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، وانتهاء فترة البرنامج التأهيلي والعلاجي، وطلب المستفيد، ما لم يكن قد التحق بالدار بموجب أمر أو حكم قضائي، ويجب على الدار إبلاغ الجهة التي قامت بإلحاق المستفيد في حال هروبه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يجمّد خطط ترامب لتسريح جماعي لموظفين حكوميين
أصدرت قاضية أميركية حكما يمنع مؤقتا عددا من الوكالات الفدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.
وأمرت سوزان إيلستون القاضية في كاليفورنيا -أمس الجمعة- بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها "إن المحكمة ترى أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرا قضائيا مؤقتا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي.
ودعا ترامب -في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير/شباط الماضي- إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفدرالية" مطالبا الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.
ورفعت نقابات عمالية منظمات غير ربحية و6 حكومات محلية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
إعلانوقد أشادت الجهات المدعية -التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة- بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك".
وسارع ترامب لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفدرالية، مستهدفا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علقت -أكثر من مرة- تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية