تركيا تحارب الإرهاب أم ترسم حدود نفوذ جديدة في شمال العراق؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده أرست الأمن على طول حدودها مع العراق، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بشأن مدى احترام تركيا لسيادة العراق خلال عملياتها العسكرية المستمرة ضد حزب العمال الكردستاني. ووسط تزايد العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، تبرز تساؤلات حول حقيقة الأجندة التركية في المنطقة، حيث يبدو أن المصالح الوطنية التركية تتصدر المشهد على حساب التنسيق مع بغداد.
في إحدى القرى القريبة من منطقة زاب شمال العراق، تحدث أحد السكان المحليين، ويدعى أحمد شريف، قائلاً: “كنا نستيقظ على أصوات الطائرات والقصف. منذ عام 2022 وحتى الآن، لا يمر شهر من دون سماع أخبار عن مقتل أشخاص في الجبال”. تصريح أحمد يأتي في سياق إعلان غولر عن تحييد 1136 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني خلال العامين الماضيين. إلا أن السكان المحليين يرون في هذه الأرقام مجرد عناوين إعلامية تخفي وراءها قصص معاناة طويلة.
وفي تدوينة على منصة “فيسبوك”، كتب الكردي هوزان ميرزا: “تركيا تدّعي أنها تحارب الإرهاب، لكنها في الواقع ترسم حدوداً جديدة للنفوذ في الشمال العراقي، ولا يهمها إن كان ذلك على حساب سيادة العراق أو استقرار أهله”. جاءت هذه التدوينة بعد أيام من تصريحات تركية وأخرى عراقية بشأن إنشاء مركز مشترك للتنسيق الأمني في بغداد، وهي خطوة قد تكون محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
التوترات التركية-العراقية ليست جديدة. ففي السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة الخلافات بين البلدين حول عمليات عسكرية عبر الحدود تنفذها تركيا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. في تغريدة على منصة “إكس”، قالت الناشطة العراقية سهى العزاوي: “العراق محاصر بضغوط إقليمية ودولية. اليوم، نراه يرضخ لإعلان حزب العمال الكردستاني كمنظمة محظورة تحت الضغط التركي، وغداً ربما يُجبر على تنازلات أكبر”.
من جانبه، أفاد باحث اجتماعي من مدينة السليمانية، يدعى فرهاد علي، أن “هذه العمليات العسكرية التي تبررها تركيا بحماية حدودها تترك أثراً عميقاً على المجتمع الكردي في العراق. العائلات التي تفقد أبناءها في هذه المناطق تنظر إلى العراق على أنه متخاذل أمام القوة التركية”. وأضاف: “الضغوط التركية تأتي في وقت يعاني فيه العراق من تحديات سياسية داخلية تجعل من الصعب عليه التصدي بشكل حاسم لهذه التدخلات”.
الشمال العراقي بات محوراً لا يتوقف عند الصراع بين أنقرة وبغداد، بل يمتد ليشمل الولايات المتحدة، التي تتهمها تركيا بدعم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وهي الفصيل الأكبر ضمن قوات سوريا الديمقراطية. على الجانب الآخر، تعتبر واشنطن هذه القوات شريكاً استراتيجياً في الحرب ضد تنظيم داعش. في تصريح لمسؤول تركي سابق على إحدى القنوات المحلية، قال: “لا يمكن لتركيا أن تغض الطرف عن الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، فهذا الدعم يهدد الأمن التركي بشكل مباشر”.
وفي مشهد يعكس التعقيد المستمر، تحدثت مواطنة عراقية تدعى لمياء صالح، من سكان منطقة نينوى، عن تجربة منطقتها مع وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة. “كنا نظن أن وجودهم مؤقت، لكننا الآن نعيش تحت وطأة القلق من أن يتحول هذا الوجود إلى دائم. معسكر بعشيقة ليس مجرد موقع عسكري، إنه علامة على أن العراق يفقد السيطرة على أرضه”.
التوقعات تشير إلى أن التوتر بين تركيا والعراق قد يستمر، خاصة في ظل تمسك أنقرة بخيار القوة العسكرية لحماية مصالحها الحدودية. ووفق تحليلات خبراء، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات أكثر، ما لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهم إقليمي جديد يعالج مخاوف الطرفين. لكن حتى ذلك الحين، يبقى شمال العراق مسرحاً لصراعات النفوذ الإقليمي، حيث تُدفع أثمان باهظة من أمن السكان المحليين واستقرار العراق كدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية