وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يوقعون مع هيئة التعاون اليابانية وثيقة مشروع "مبادرة بورسعيد"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والسيد / كانو كين رئيس مكتب هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) بالقاهرة، على وثيقة مشروع تحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية "مبادرة بورسعيد" بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا، لينفذ على مدار ٣ سنوات، في إطار جهود تقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية التي تعد تحديًا بيئيًا عالميًا.
جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور سفير اليابان بالقاهرة فوميو إيواي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجايكا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعكس الإلتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة، حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيتيح فرصًا اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الإستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، الحرص التام لوزارة التنمية المحلية علي الاستفادة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية من قبل المحافظات المصرية وفي مقدمتها محافظة بورسعيد للحفاظ علي البيئة البحرية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال الشراكة الاستراتيجية مع دولة اليابان ممثلة في هيئة الجايكا بما يساهم في التخلص النهائي والآمن من المخلفات البلاستيكية عن طريق الحد من استخدمها عبر استخدام بدائل جديدة للحد من المنبع .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن السبيل الأخر هو تدوير هذه المخلفات البلاستيكية بما يهدف إليه الاقتصاد الدائري الذي تسعي الوزارة علي تطبيق آلياته وخلق قصص نجاح يمكن تعميمها علي باقي محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي بالتوازي ما تنفذه الوزارة علي أرض محافظة بورسعيد ومختلف المحافظات فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين المنظومة بشكل متكامل سواء المخلفات البلدية وباقي أنواع المخلفات وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة.
ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، خاصة في محافظة بورسعيد التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في التطوير والتنمية.
وأشاد المحافظ بالتعاون الوثيق مع "الجايكا"، تلك المؤسسة الدولية الرائدة التي قدمت ولا تزال تقدم دعمًا كبيرًا في مجالات التنمية بمصر، وخاصة في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات التنموية، لافتًا إلى ان هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية، التي تقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأعرب اللواء محب حبشي عن بالغ امتنانه للتعاون المستمر بين محافظة بورسعيد ودولة اليابان ممثلة في هيئة ( الجايكا )، في ظل ما تتميز به العلاقات المصرية اليابانية بالتنسيق المشترك والدائم بما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لتحقيق الفائدة للطرفين ورؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل،
كما قدم محافظ بورسعيد خالص الشكر إلي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهودهم المتواصلة في تنمية وتطوير محافظة بورسعيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال السفير الياباني " أنه يشرفني اليوم أن أشهد إطلاق مشروع جديد في مجال إدارة المخلفات"، هذا المشروع التجريبي الذي سيقام في محافظة بورسعيد سيكون نموذجًا قابلًا للتطبيق ويصمم خصيصًا لكل محافظة، وأود أن أشكر كافة الشركاء على تحقيق ذلك وأتمنى نجاح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المناخ تغير المناخ بورسعيد المخلفات البلاستیکیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة محافظة بورسعید وزیرة البیئة هیئة التعاون یاسمین فؤاد من المخلفات للحد من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.