نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تطوير الكوادر الهندسية وتأهيلها لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ممثلاً في الدكتور محمد مسعود السعداوي- رئيس المركز، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الأستاذ الدكتور المهندس ناصر خالد رضوان- رئيس لجنة التدريب بشعبة الهندسة المدنية ومنسق البروتوكول.
جاء توقيع البروتوكول على هامش المؤتمر الدولي "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية"، الذي ينظمه المركز بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه، تحت عنوان "البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل".
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم برامج تدريبية ومبادرات متخصصة في قطاع التشييد والبناء، وتشمل هذه البرامج دورات تدريبية لحماية المنشآت من الحريق، والبناء والعمران الأخضر والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، تخصصات الهندسة المدنية المتعلقة بالإسكان والمرافق، فضلاً عن التدريب على الأكواد ومعايير البناء الصادرة عن المركز.
من جانبه، قال المهندس طارق النبراوي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز قدرات أعضاء نقابة المهندسين بما يتناسب مع تطورات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تطوير مهنة الهندسة وتعزيز مكانة المهندس المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية المركز لتعزيز قدرات المهندسين في مختلف التخصصات، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الحديثة لمواكبة تطورات البناء الذكي والمستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المركز بروتوكول تعاون مشترك
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.