أحمد موسى يكشف تفاصيل الوثائق السرية عن البرنامج النووي الإسرائيلي.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقّب الإعلامي أحمد موسى، على ما كشفته الولايات المتحدة الأمريكية من وثائق مهمة بشأن البرنامج النووي للاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «وثائق في منتهى الخطورة».
وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ما تم نشره يؤكد أن البيض الأبيض كان على علم بأن إسرائيل لديها نووي.
واستعرض أحمد موسى، ما نشره أرشيف الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن الوثائق السرية المتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي في فترة الستينات، والتي أكدت أن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر 1960 هي التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونة سيشمل مصنعًا لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطا ببرنامج أسلحة.
وأشار أحمد موسى، إلى أن الأرشيف لفت إلى أن المخابرات الأمريكية اللاحقة نظرت إلى قضية إعادة المعالجة على أنها غير محلولة حتى أواخر الستينيات، عندما وصلت إسرائيل إلى عتبة القدرة على صناعة الأسلحة النووية، واتفاق سري مع الولايات المتحدة لاعتبارها في وضع دولة نووية غير المعلنة.
وأضاف أن التقرير ذكر أنه في عام 1967 كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في ديمونة قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، مما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى إسرائيل صدى البلد البرنامج النووي الولايات المتحدة الأمريكية المزيد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
الكويت تفتح صفحة جديدة.. إعادة الوثائق لـ«النساء» اللواتي فقدن الجنسية
أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت بدء تسليم الجوازات للنساء اللواتي تم سحب جنسياتهن بموجب المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتنظيم أوضاع هذه الفئة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا بـ”معاملة هذه الفئة معاملة المواطنين الكويتيين”، مشيرة إلى أن التسليم سيتم وفق إجراءات منظمة لضمان سلاسة العمل.
واشترطت الوزارة حجز موعد مسبق عبر منصة “متى” ضمن تطبيق “سهل”، واختيار خدمة “استلام جواز مادة 8″، مع ضرورة إحضار الوصل الأصلي الذي يثبت تسليم الجواز سابقاً.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تسوية أوضاع من سُحبت جنسياتهن، بما يوازن بين الحفاظ على الإطار القانوني وتحقيق المصلحة العامة.