محافظ الغربية يعلن 5 إجراءات لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
العديد من الإجراءات تعمل محافظة الغربية على تطبيقها بهدف القضاء على مشاكل القمامة والإشغالات، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار حرص الجهات التنفيذية بالمحافظة على الانضباط والارتقاء بمنظومة الخدمات.
وقال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إن المحافظة مقصد دائم للمواطنين بفي المحافظات المجاورة للاستفادة من خدماتها، ويجب الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري بها.
وأشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى حرصه على متابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات أولًا بأول، والعمل على وجود مستوى عالٍ من الخدمة للمواطنين، وهذا يتطلب العمل على مدار الساعة، وهناك العديد من الخطوات التي يجري تنفيذها لتحقيق ذلك، وهي:
- تكثيف جهود النظافة على مدار الساعة.
- الاستفادة من الإمكانيات المتاحة كافة للتعامل مع الشكاوى بسرعة وإنجاز.
- حملات مستمرة لإزالة الإشغالات في الميدان والشوارع.
أسطول نقل المخلفات- تحديث أسطول نقل المخلفات إلى مدفن السادات.
- تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية المختلفة في سرعة التعامل مع المشاكل.
وأوضح محافظ الغربية أن فريق العمل في مختلف الجهات المعنية يعمل على توفير الخدمات كافة للمواطنين بجودة عالية، والعمل على جعل محافظة الغربية نموذجًا يُحتذى به في توفير البيئة الآمنة والنظيفة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الطبية النظافة محافظ الغربية السيد البدوي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة