قسد تدعم سوريا موحدة وتشترط تحقيق مطلبها قبل الانضمام للجيش الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أنها ستنضم إلى الجيش الوطني السوري الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف، في حال ضمان حقوق جميع المكونات، لكن الأولوية لوحدة الأراضي والقرار السوري.
وقال فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".
كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".
إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".
وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، قد أكدت في وقت سابق "أهمية التكاتف بين جميع المكونات السوربة لتجاوز الفترة الانتقالية والعمل معاً من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، محذرة من تكرار سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا"، وفق تعبير مسؤوليها.
في حين أعلن القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، يوم الثلاثاء الماضي أن مناطق سيطرة قسد ستُضم إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فيدرالية.
وتسيطر قسد على 20 من الأراضي السورية حالياً، بعد انسحابها من دير الزور، وفق ما أفاد سابقا المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوریا الدیمقراطیة جمیع المکونات ضمان حقوق
إقرأ أيضاً:
قطر ومصر وتركيا جهود موحدة للدفع باتفاق غزة قدماً
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت قطر ومصر، اللتان تولتا وساطة إلى جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، كخطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة.. لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة». وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده وتركيا ومصر والولايات المتحدة توحد موقفها للدفع قدماً بالمرحلة المقبلة من الخطة. وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن هذه المرحلة هي مجرد مرحلة مؤقتة من منظورنا. إذا كنا نقوم بمجرد حل لما حصل في السنتين الماضيتين، فهذا ليس بالأمر الكافي، داعياً إلى حل مستدام يحقق العدالة لكل من الشعبين.وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المفاوضات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حرجة. وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة أن الوسطاء يعملون معاً على دفع الجهود لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وتضطلع قطر بدور الوساطة لإنهاء الحرب، وهدأت أعمال العنف لكنها لم تتوقف منذ سريان وقف إطلاق النار. نحن في لحظة حرجة، لم نحقق الهدف بعد، لذا فإن ما قمنا به للتو هو مجرد توقف مؤقت. من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية. وقال خلال المنتدى: «إننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين». وكرر عبدالعاطي التأكيد أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية.وقال عبدالعاطي إن إدارة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة يجب أن تتم عبر لجنة إدارية ديمقراطية فلسطينية، تتولى تقديم الخدمات الأساسية مثل الأمن والقضاء والصحة، مؤكداً أن فلسطين موحدة ولا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية. وأوضح عبدالعاطي، في جلسة بعنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والحوكمة العالمية والتعددية والوصول الإنساني والاستجابة للأزمات.. حسابات غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية وسبل السلام»، أن استقرار المنطقة مرتبط بتحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ 5 يونيو 1967، بما يشمل غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن الوضع في الضفة الغربية أسوأ أحياناً من غزة بسبب اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وأنشطة الاستيطان التي تهدف إلى تقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.وأضاف أن الاتصال بين غزة والضفة الغربية ضرورة حيوية لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة الشؤون في غزة، منوهاً بأن الأمن والمساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، بل يجب توفير أفق سياسي يتيح تحقيق الدولة الفلسطينية ويزرع الأمل بين الفلسطينيين. وشدد على أن مصر تدعم تشغيل جميع المعابر مع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، مبيناً أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، ويجب ألا يكون وسيلة لإخراج السكان من وطنهم، مع السماح فقط للمرضى بالحصول على العلاج الخارجي والعودة بعده. وأكد أن مصر لن تحكم غزة أو أي منطقة فلسطينية، بل تدعم الفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، مشدداً على أن أي حل مستدام للأمن في المنطقة يرتبط بتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي معرض حديثه خلال منتدى الدوحة، أشار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى أن المحادثات قائمة بشأن هذه القوة، لكن مسائل أساسية لا تزال عالقة، على غرار هيكلية القيادة والدول المساهمة، لكن الهدف الأساسي يقضي بالفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب فيدان، الذي شدد على أن هذا هو هدفنا الرئيسي ثم يمكننا التطرق إلى المسائل المتبقية. وأيّد عبدالعاطي الفكرة، داعياً إلى نشر القوة على طول ما يعرف بـ«الخط الأصفر» للتحقق من الهدنة ومراقبتها. وقال وزير الخارجية التركي، عندما سئل عن نزع سلاح حماس: «لا يمكن أن يكون نزع السلاح هو الخطوة الأولى في هذه العملية. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نكون واقعيين».