«القومي للمرأة»: النساء نلن حظا وفيرا من التعيينات في النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، أمس، في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وقالت «عمار» على هامش مشاركتها، وجهت التهنئة لرئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأكدت أنها تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، ونالت المرأة فيه حظًا وفيرًا من التعيينات عبر العديد من القرارات الحاسمة والمنصفة التى تعكس تقدير دور المرأة والايمان بقدراتها، وتعكس حرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة، حيث يصل عدد عضوات النيابة الإدارية حوالي نصف الأعضاء، «2365 سيدة»، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية أمل عمار القومي للمرأة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم فعاليات الاجتماع التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الاجتماع التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وذلك بمشاركة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أن العنف ضد المرأة قضية مجتمع ، فهي من أبرز القضايا الاجتماعية التي تؤثر على حياة النساء في مصر و العالم بمختلف اعمارهم و انتماءاتهن الاجتماعية و الجغرافية ، حيث يشكل هذا العنف تهديدا مباشرا لكرامة المرأة و سلامتها النفسية و الجسدية ، كما يُعيق تقدم المجتمع و يضعف تماسكه، مشيرة إلى أن هذه القضية تتصل اتصالا مباشرا بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف الخامس الذى ينص على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء و الفتيات.
كما أكدت الدكتورة سلمى دوارة على شراكة المجلس القومي للمرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوصول إلى مجتمع بلا عنف ضد المرأة، مضيفة ضرورة تدريب الأطباء وفرق التمريض والمشرفين الاجتماعيين من أجل التعامل بشكل سليم مع المرأة المعنفة.