7250 سوريا عادوا إلى بلدهم عبر الحدود الأردنية منذ سقوط الأسد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عاد 7250 سوريا عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردنية ليل الخميس إلى الجمعة.
وقال مازن الفراية لقناة « المملكة » الرسمية، إن « عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب (الحدودي الوحيد العامل بين البلدين) منذ الثامن من دجنبر وحتى الآن، هو 7250 سوريا ».
وأوضح أن « غالبية العائدين هم من غير المصنفين لاجئين ».
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.
واعتبر وزير الداخلية الأردني في التاسع من الشهر الحالي أن « الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير » من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الاسد، مشيرا إلى أن « اللاجئين قد يكونون بحاجة إلى أيام أو أسابيع قبل أن يباشروا العودة ».
واستأنفت الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا بعد توقف استمر نحو أسبوعين إثر إعلان المملكة إقفال الحدود مع جارتها الشمالية بسبب « الأوضاع الأمنية ».
وكان الأردن قرر في السادس من الشهر الحالي غلق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا البلد المجاور قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب « الأوضاع الأمنية » في سوريا.
وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
(وكالات)
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط