الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2024 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل السفر إلى الخارج، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.
يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
رسوم استخراج فيش جنائيرسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائيحددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:
صورة مقاس 6x4للأجانب المقيمين داخل البلادبطاقة إقامةبطاقة الرقم القوميأو جواز سفر ساريأو شهادة ميلاد للقاصرينبالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.استخراج فيش جنائي 2024ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبةاختيار قسم الأدلة الجنائيةاختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنةإدخال البيانات المطلوبةيتم الدفع إلكترونياإرساله في العنوان المحددالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية فيش جنائي الإنترنت المزيد استخراج فیش جنائی وزارة الداخلیة الفیش الجنائی من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الداخلية» وأكاديمية تنمية الطفولة
وقَّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة استراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية.
وتسعى المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التــوعــية وتبادل المعـرفـــة والخبرات والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكِّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال: «إن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، عبر تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة».
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: «نحن ملتزمون بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة وتوقيع هذه المذكرة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية والتدريب وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية».
(وام)