اليوم.. نظر قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بأحد المستشفيات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.
من المقرر أن تطلع المحكمة خلال الجلسة على التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المتهم.
كانت جهات التحقيق قد أحالت طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاة السيدة هاجر حمدي، زوجة الداعية.
ووصفت التحقيقات الواقعة بأنها حالة إهمال طبي فادح استدعى إحالة الطبيب إلى العدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيب نساء وتوليد عبدالله رشدي الداعية عبدالله رشدي الطب الشرعي جهات التحقيق اهمال طبي
إقرأ أيضاً:
قضية وفاة " هشام منداري" .. وكيل الملك يعلن أن مقاطع فيديوهات لا تمت للحقيقة بأي صلة (وكيل الملك)
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته » هشام منداري »، « لا تمت للحقيقة بأي صلة ».
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكلت موضوع بحث قضائي قدم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص، وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية :
– التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وأنه بادر إلى الاتصال به وق د م له نفسه باسم شخص أمني متقاعد موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني.
– تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها.
– التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت والحال أنها لازالت على قيد الحياة.
– أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا، وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال. وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم.
كلمات دلالية هشام منداري وكيل الملك
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية