برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الفلسطيني أيمن محسب النائب أيمن محسب المزيد القرار ی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبرر استهداف 6 صحفيين في غزة باتهامات باطلة | تقرير
في ظل موجة إدانات دولية واسعة، حاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، تبرير استهدافها المباشر لستة صحفيين في قطاع غزة، عبر اتهامات وصفت بأنها باطلة، زاعمة أنهم "إرهابيون يحملون الكاميرات".
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت، مساء الأحد، خيمة تضم الصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهادهم جميعًا، بينهم أربعة من طاقم قناة الجزيرة: المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى المساعد محمد نوفل، والصحفي محمد الخالدي الذي فارق الحياة صباح الاثنين متأثرًا بجراحه.
وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى أرض محروقة وتفكيك القضية الفلسطينية
موجة اعترافات دولية بفلسطين تربك إسرائيل وتعيد رسم مشهد الصراع.. خبير يوضح
وفي ردها على منشور للأمم المتحدة على منصة "إكس" أكدت فيه أن "الصحفيين ليسوا هدفًا"، قالت الخارجية الإسرائيلية: "نتفق أن الصحفيين ليسوا هدفًا، لكن الجهاديين الذين يحملون الكاميرات ليسوا صحفيين، وسنطاردهم ولن نحمي غطاءهم".
الأمم المتحدة بدورها وصفت استهداف الصحفيين بأنه "اعتداء على الحريات الأساسية"، مؤكدة أن حرية الصحافة ركيزة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وأنها أداة لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
الجيش الإسرائيلي حاول تبرير الجريمة بزعم أن أنس الشريف كان "قائد خلية في حماس"، وأنه خطط لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ادعاء رفضته مؤسسات إعلامية وحقوقية، واعتبرته استمرارًا لسياسة التحريض على الصحفيين. وكان الشريف قد وجّه قبل أسابيع نداءً للمنظمات الحقوقية للتحذير من تهديدات الجيش الإسرائيلي لحياته بسبب عمله الإعلامي.
الاستهداف الوحشي أثار موجة غضب عربية ودولية، إذ أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجوم، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى حماية الصحفيين وضمان وصول الإعلام العالمي بحرية وأمان إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة ممنهجة ضد الإعلاميين في غزة، حيث تشير إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن إسرائيل قتلت 238 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم خمسة آخرون من طاقم الجزيرة في استهدافات سابقة، ما يعكس، وفق المراقبين، سياسة متعمدة لإسكات الشهود على جرائم الحرب.
ويرى خبراء أن استهداف الإعلام في مناطق النزاع ليس فقط جريمة حرب، بل أداة لطمس الحقائق وإعاقة التوثيق المستقل للانتهاكات، وهو ما يضاعف الحاجة إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي لفرض المساءلة، وضمان حماية المراسلين في كل النزاعات. كما أن هذا النهج الإسرائيلي قد يزيد من حدة الانتقادات العالمية ويدفع نحو مزيد من العزلة السياسية والدبلوماسية لتل أبيب في المرحلة المقبلة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء