نواب ديموقراطيون يتهمون الجمهوريين بحماية استثمارات إيلون ماسك في الصين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في خضم السجال حول التمويل الفدرالي وتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، برزت أصوات منددة بتشريعات الحزب الجمهوري ومحورها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وفي خطاب في الكابيتول، قالت أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب، يوم الجمعة، إن الجمهوريين في الكونغرس يحمون استثمارات إيلون ماسك في الصين من خلال إلغاء البنود التي تقيد الاستثمارات الأميركية.
ووفق ما نقلت وول ستريت جورنال، قالت النائبة روزا ديلاورو في خطاب إن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية شركة تسلا Tesla، ربما قلب عملية التمويل الحكومية رأساً على عقب لإزالة بند من شأنه أن ينظم الاستثمارات الأميركية في الصين نظراً "لاستثماراته الواسعة في الصين في القطاعات الرئيسية وعلاقاته الشخصية مع الصين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويثير التساؤلات حول السبب الحقيقي لمعارضة ماسك لصفقة التمويل الأصلية".
ولم تستجب تسلا على الفور لطلب التعليق. فيما نشر ماسك عدداً من المنشورات المنتقدة لخطاب النائبة الديموقراطية على موقع X يوم الجمعة، بما في ذلك منشور قال فيه إنها "بحاجة إلى الطرد من الكونغرس!".
عين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ماسك، الملياردير، رئيساً مشاركاً للجنة تنفيذ مشروع خفض التكاليف الحكومية، الأمر الذي ساعد ماسك في قيادة المعارضة عبر الإنترنت لمشروع قانون التمويل الحكومي الذي كان سيشمل قيود الاستثمار الصينية.
وكتبت ديلاورو في رسالة إلى مجلس النواب: "استثمارات ماسك في الصين وعلاقاته مع حزب الجالية الصينية نمت فقط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ينتج مصنع تيسلا في شنغهاي حوالي 50% من إنتاج سيارات تسلا العالمي".
وقالت ديلاورو إن ما يقرب من ربع إيرادات تسلا العالمية في عام 2023 مستمدة من مبيعات السيارات الصينية الصنع من مصنع شنغهاي، مضيفةً أن تسلا بدأت العمل على مصنع بقيمة 200 مليون دولار في الصين لتصنيع بطاريات كبيرة ضرورية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية.
وأضافت أن مؤيدي تنظيم الاستثمار الأميركي في الصين "دافعوا عن إدراج تصنيع البطاريات الكبيرة في قائمة التقنيات الخاضعة لفحص الاستثمار الخارجي".
بينت إفصاحات جديدة قدمت للجنة الانتخابات الاتحادية أن الملياردير، مالك شركتي صناعة السيارات الكهربائية تسلا والطيران والنقل الفضائي سبيس إكس، تبرع بمبلغ 259 مليون دولار لمجموعات تدعم حملة ترامب في انتخابات 2024.
وفي تشرين الاول، وضعت وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني والتي ستحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وقطاعات التكنولوجيا الأخرى في الصين التي يمكن أن تهدد الأمن القومي الأميركي.
وفي قاعة مجلس النواب، تعهدت ديلاورو بمواصلة النضال من أجل الحصول على هذه الأحكام. وقالت: "هذا شيء يجب القيام به ببساطة لحماية سلاسل التوريد لدينا وقدراتنا الحيوية"، مضيفة أن ماسك "أرهب الجمهوريين ودفعهم إلى التراجع عن كلماتهم"، وفق وول ستريت جورنال.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الصین ماسک فی
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط