وزير الإسكان يستعرض مع مسئولي شركة سيتي إيدج موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إجتماعه مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، ومتابعة موقف تسويق عددٍ من المشروعات السكنية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.
واستهل الشربيني، الاجتماع بالتأكيد على أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أوالأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.
كما استعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، ومثلث ماسبيرو، والمنصورة الجديدة سواء الوحدات السكنية أوالتجارية والإدارية والترفيهية، وأكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، والعرض عليه شخصيا، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
وقال المهندس شريف الشربيني إن موقف تسليم الوحدات للمتقدمين عليها بالمدن الجديدة، ومعدلات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، ومقترح جديد لمشروع خدمي بها، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة العمل فوراً على التنفيذ مع وضع خطة ترويجية ومحفزات للمشروع لطرحه للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي الشركة، بإيجاد حلول عاجلة لتحقيق المستهدفات المرجوة، ووضع خطة شاملة لتسويق الوحدات بالمدن الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بـ 3 مدن
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثلث ماسبيرو المنصورة الجديدة المهندس شريف الشربيني بالمدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات
(CNN) -- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.