في إطار متابعتها الدورية وضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية ..
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
قامت النائبة رقية النوري، رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية، بزيارة عدد من دوائر الدولة في محافظة ميسان للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
التقت النوري بمدير عام مديرية زراعة ميسان، السيد ماجد الساعدي، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، خاصةً ما يتعلق بالموسم الزراعي الشتوي.
في زيارة ميدانية لدائرة صحة ميسان، اطلعت على الواقع الصحي والخدمي في المحافظة. كما تبادلت الحديث مع مدير عام الدائرة، الدكتور علي نعمة النوري، حول الخدمات الصحية المتاحة واحتياجات المراكز الصحية والمستشفيات، وسبل تحسين ودعم الواقع الصحي.
و اختتمت جولتها بلقاء مدير دائرة التسجيل العقاري، السيد علي قاسم وهام، حيث تم مناقشة أوضاع الدائرة وأبرز التحديات التي تواجهها. كما التقت بعدد من موظفي الدائرة والمراجعين للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. أكدت النوري خلال اللقاء على أهمية تبسيط الإجراءات لتيسير الخدمات بما يخدم المصلحة العامة لمحافظة ميسان والعراق بشكل عام. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الأراضي والمساحة .. استحالة المساس بالسجل العقاري والوثائق محمية
#سواليف
قال مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة #الأراضي_والمساحة الدكتور طلال الزبن إن #السجل_العقاري الأردني كان وما يزال يتمتع بموثوقية عالية على مستوى العالم وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف الزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن #وثائق الدائرة بمختلف أنواعها محمية من العبث وفق نظام محكم، وغير مفقودة أو قابلة للعبث ضمن إجراءات أمان فنية إلكترونية وورقية تجعل من الاستحالة التلاعب بالوثائق.
وأكد أن السجل العقاري الأردني متين وجميع الوثائق محمية، وأن النظام الإلكتروني آمن وعلى درجة كبيرة جدًا من الكفاءة والدقة، ويتمتع بالحماية على مراحل؛ بعضها في الدائرة، والأخرى بمراكز تخزين البيانات.
مقالات ذات صلةمن جهة أخرى، ثمن الزبن العلاقة التشاركية التعاونية مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم الإجابة على أسئلة النواب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية، واحتراما لعمل المجلس من خلال دوره في التأشير على مواطن الخلل إن وج