الباحث عبده الصياد ينال درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الثورة نت/..
نال الباحث عبده أحمد عبدربه صالح الصياد درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا عن أطروحته الموسومة ب” القيادة الموقفية وأثرها في فاعلية إدارة الأزمات من خلال التمكين الإداري – دراسة ميدانية في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية”.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتور سيف سلام الحكيمي، وعضوية كل من الدكتور عبده أحمد العامري، والدكتور جمال درهم زيد.
وأشادت لجنة المناقشة العلنية بدراسة الباحث ومستوى جدارته واقتداره العلمي الكبير في تحليل الموضوعات المعقدة واستخدام المنهجيات العلمية بشكل متميز.. معتبرة الأطروحة قيمة مضافة للبنوك اليمنية من أجل تعزيز أدائها وسلامتها واستقرار أوضاعها، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية اليمنية وانعكاس ذلك على قطاعات الأعمال المختلفة.
كما أوصت اللجنة صناع القرار الاقتصادي في البلد بالاستفادة من دراسة الباحث كونها تمثل رافداً متميزاً في مجال البحث العلمي إضافة إلى أنها تعتبر أول دراسة في اليمن في هذا المجال .
حضر جلسة المناقشة قيادات جمعية البنوك وقيادات جمعية الصرافين اليمنيين ومسؤولين ومدراء عموم في البنوك اليمنية وعدد من رجال الأعمال، وعدد من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا بالجامعات وجمع من أقارب وأصدقاء الباحث.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.