لا يجب أن نندهش من آراء الآباء والأمهات فى القرى والأرياف، التى لا تجد أى غضاضة فى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، وتحت السن المحددة قانونًا بثمانية عشر عامًا، على الرغم من تجريم ذلك قانونًا، وبالرغم من المشكلات المترتبة على هذه الزيجات، والتى يدفع هؤلاء الأهل ثمنها غاليًا، ولا يجب أن نندهش أيضًا ممن يقومون بختان الإناث تحت زعم موروث اجتماعي وجهل فكري وطبي، أقول لا يجب أن نندهش إزاء كل هذه الظواهر التى تم ويتم الحد منها من خلال قوانين حاسمة وعقوبات رادعة، إذا كان هناك من لا يزال يدافع عنها تحت قبة المجلس التشريعي.
الأسبوع الماضي، وأثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وعند مناقشة المادة التى تمنع الاستفادة من الدعم لكل حالات الزواج المبكر والختان، والتعدى على الأراضي الزراعية، فوجئ كل من فى قاعة مجلس النواب بالنائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور ينبري معترضًا على المادة، قائلًا: «إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء. هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع الختان». وأضاف: «من يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها، هناك واقع يجب التعامل معه، وطباع الناس مختلفة والزواج العرفي منتشر فى سن الإعدادي».
اندهشت وأنا أستمع إلى كلام النائب السلفي، الذى أكد أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية.
وقال: "مسألة الزواج المبكر كلمة فضفاضة ولا يوجد دليل في الإسلام على تحديد سن الزواج وهذا الأمر يخضع لاختلاف البيئة، فالصحراء والريف والحضر دافعًا لاختلاف سن الزواج، وأضاف "أحيانًا الأب يضطر يزوجها، مش عارف يعلمها لأن أقرب مدرسة ثانوي بعيد عشرة كيلو".
لم يكتف النائب بما بثه من أفكار تعيدنا إلى سنوات البدائية، ولكنه زاد الطين بله فقال: "لا نجرم الزنا بالتراضي ونجرم الزواج الشرعي".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حقائق و بديهيات «للأسف يجب ان تقال»
حقائق و بديهيات «للأسف يجب ان تقال»
بكري الجاك
الحقيقة الموضوعية التى لايمكن مقارعتها بالغلاط و الهتاف ان السودان ظل فى حالة احتراب داخلي منذ ماقبل الاستقلال (أغسطس ١٩٥٥ حركة الأنانية ون) حينها كانت منطقة الخليج تحت الانتداب البريطاني و لم يكن هنالك دول مثل الامارات و قطر و لاغيرها و التى كانت موجودة كانت لا تملك قوت عامها.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن محوها انه كان هناك نظام يسمي الانقاذ أتى بانقلاب عسكري فى عام ١٩٨٩ و قام بتأجيج الحرب الأهلية باسم الجهاد و استثمر فى خلق الصراعات القبلية و تكوين المليشيات و تقنين الفساد و تطبيعه حتى ظن الناس الاستقامة هى ضرب من ضروب الخيال.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن تغييرها بالاكاذيب ان الشعوب السودانية قامت بثورة عظيمة فى ديسمبر ٢٠١٨ شاركت فيها كل فئات المجتمع السوداني و ان القيادة المدنية التى قادت مشروع الثورة اتخذت تقديرات سياسية اتضح لاحقا ان بعضها كان غير صحيح و لكن لم تفشل الفترة الانتقالية، و كما لا يمكن ان نساوي بين ٢٦ شهر للحكم الانتقالي و ثلاثين عاما من التخريب الممنهج و النهب المشاع للانقاذ، و لم تفشل المرحلة الانتقالية و لكن انقلب عليها من يتحاربون الآن، كما عمل على افشالها تحالف المال و السلطة الذي عماده الاسلاميين و ربائبهم بالتامر و التخريب اولا و الانقلاب ثانيا و اخيرا الحرب.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن نفيها بإعادة كتابة التاريخ ان حرب السودان بدأت بين السودانيين و لها عدة اسباب مباشرة و غير مباشرة من بينها الخلل البنيوي فى بنية الدولة حتى قبل اعلان استقلالها.
عليه اي محاولة لتصوير حرب السودان كحرب خارجية او غزو اجنبي او كلها محض عدوان خارجي هو ذهول عن رؤية قرص الشمس او رفض حقيقة ان الشمس تشرق من الشرق و هذا لا يعني انه ليس هناك عوامل خارجية ( شبكة مصالح و دول) اصبحت ذات تأثير عالي فى استمرار حرب ١٥ أبريل و هذه العوامل سيكون لها دور فى الطريقة التى ستنتهي بها الحرب.
و جوهر القول انه بدلا من ترديد ان الحرب غزو اجنبي كشكل من أشكال الهروب الي الا مام علينا ان نتسائل عن ما هو دورنا نحن كسودانيين لايقافها بدلا من لعن الظلام و الخارج؟ اية محاولة للوم الخارج فقط و كفي هو ليس فقط نوع من الكسل الذهني بل هو التخلي عن ال agency اي قدرتنا على الفعل.
قليل من الموضوعية لا يضر و مهما كانت المواقف من الحرب و الرؤي فى تفسيرها لا يوجد ما يجب ان يقدم على ايقافها باي صيغة كانت و الا فما قيمة ان يكون الفرد منا علي صواب فى التشخيص و لكن المريض قد أصبح جثة هامدة؟ فلنعمل جميعنا على إسكات البنادق و لنواصل اختلافنا و جدلنا عن ما حدث حينما نجد الامان فللحقيقة اوجه عدة.
بكري الجاك
١٨ مايو ٢٠٢٥
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق