محمد علي الحوثي محذرا الولايات المتحدة.. بقاء “ترومان” رسالة حرب وتهديد للبحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي تحذيرا للولايات المتحدة من أن بقاء حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” يُعد رسالة حرب وتهديد وعسكرة للبحر الأحمر.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، في منشور على منصة “إكس” “يو إس إس هاري إس ترومان: بقائكم يعتبر رسالة حرب وتهديد وعسكرة للبحر الأحمر، إضافة أنكم تقومون بمهمة قذرة لدعم إرهاب الكيان لاستمرار إبادة غزة”، مضيفا أن “تأمين الشواطئ الأمريكية هي المهمة الشرعية لكم”.
وختم الحوثي بقوله “عودوا قبل المغامرات بحماقة وسبق أن دعونا الحاملات الأمريكية للمغادرة وقد غادروا بالفعل واستمعوا لما صرحوا به”.
على ذات السياق، وردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية، الاثنين، أن حاملةَ الطائرات ( يو إس إس هاري إس ترومان ) تستعد لشنِّ ضرباتٍ ضد أهدافٍ في اليمن، أكد محمد علي الحوثي، أن على الأمريكيين أن يتذكروا دائماً أن اليمنيين هم أسيادُ البحر، محذّراً البحريةَ الأمريكية، من أي أعمالٍ عدائية ضد اليمن.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى: ” أرسلت قواتُنا المسلحة رسالةً واضحة، فَهِمَها الأدميرال الأمريكي جيداً، فيجب أن تعرفوا أنه لا ينبغي لكم أن تُرسلوا بحّارتَكم في مهمةٍ قذرة للدفاع عن العدوان والإرهاب الإسرائيلي ضد شعبِ غزة”.
ووجّه النصحَ للولاياتِ المتحدة بأن تترك حماقتَها جانبا وتنسى أساطيرَ الحاخاماتِ اليهود وخرافاتِهم .. وذكّرهم بأن مسؤوليتَهم الأساسية هي تأمينُ الشواطئ الأمريكية، وليس الانخراطَ في مغامراتٍ متهورة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0