انطلاق عملية الترشيح لـ جوائز مدن المستقبل 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انطلقت رسميًا عملية الترشيح لجوائز مدن المستقبل 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الابتكار الحضري والاستدامة، والتي تُنظم كجزء من فعاليات اليوم الثاني من قمة الاستثمار AIM2025 في أبوظبي، لتكريم المبادرات الرائدة والمتميزة في مجال تطوير المدن الذكية والمستدامة.
تهدف جوائز مدن المستقبل، إلى إبراز إنجازات الأفراد والمنظمات والمشاريع، التي تعيد تشكيل ملامح المدن من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وتُعد هذه الجوائز منصة مثالية لتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الاستدامة والتقنيات الحديثة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات الحضرية.
وقال وليد فرغل، المدير العام لقمة AIM للاستثمار، إن جوائز مدن المستقبل تُكرّم المبدعين الذين يسهمون في تحويل المشهد الحضري، عبر أفكار ملهمة ومبادرات مؤثرة، مضيفا أنها منصة تحتفي بالرؤى المستقبلية والمشاريع، التي تعمل على تحسين جودة الحياة وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.
وتشمل الجوائز، سبع فئات رئيسية، صُممت لتكريم مختلف جوانب التنمية الحضرية المتميزة، وهي جائزة مدينة المستقبل، وتحتفي بالمدن التي تعتمد سياسات مبتكرة وتوظف التكنولوجيا لتعزيز رفاهية السكان وتحسين الخدمات العامة، وجائزة التأثير الاجتماعي والتي تُسلط الضوء على المبادرات التي تعزز المساواة والشمول والمرونة في المجتمعات الحضرية، وجائزة التنقل المستقبلي للجميع وتعمل على تكريم الابتكارات في أنظمة النقل المستدامة التي تضمن الوصول السهل والآمن للجميع.
كما تتضمن الفئات، جائزة الحلول المستدامة والخضراء والتي تم تخصيصها للمشاريع التي تدعم التنمية الحضرية الصديقة للبيئة وتعزز استدامة الموارد، وجائزة البنية التحتية الذكية لتكريم الاستخدامات التحويلية للتقنيات الذكية التي تعزز الحياة الحضرية وتسهم في تحسين الاتصال، وجائزة الابتكار لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة من القطاع الخاص التي تعزز كفاءة وجودة الحياة في المدن، إضافة إلى جائزة رواد مدينة المستقبل التي تحتفي بالأفراد الذين يقودون التغيير الهادف في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
وتتيح جوائز مدن المستقبل للمشاركين فرصة فريدة للحصول على تقدير عالمي من خلال شبكة AIM الواسعة، مما يعزز سمعتهم ومصداقيتهم في مجال التنمية الحضرية. كما يُعد الفوز بالجوائز شهادة عالمية على التميز والابتكار.
وسيتم تقييم الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء في مجالات التخطيط الحضري، والاستدامة، والتكنولوجيا، والسياسات العامة.
وستعتمد عملية التقييم على عدة معايير، أبرزها الابتكار، والأثر المجتمعي، والقابلية للتوسع، والجدوى، ورؤية القيادة.
وتستقبل الجائزة طلبات الترشح حتى 28 فبراير 2025 من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوائز عبر الرابط: https://futurecities.aimcongress.com/future-cities/awards وسيتم إخطار المرشحين النهائيين بحلول 10 مارس 2025، وسيكون الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في 8 أبريل 2025.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المدن المستدامة قمة الاستثمار التنمیة الحضریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يلتقي وزير التنمية العمرانية السوداني لبحث آفاق التعاون
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وفي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69%.
كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.
وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات
و أكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير علي استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاً«كامل الوزير» يلتقي مستثمري المناطق الصناعية في البحيرة غدا
باستثمارات 5 ملايين دولار.. كامل الوزير يفتتح مصنع إنتاج كباسات التبريد بسوهاج
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!