هل أصبح حكم الإعدام نهائياً بحق سفاح التجمع؟..خبير قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أوضح الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل حكم محكمة جنايات المُستأنف بتأييد حكم الإعدام بحق كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، إن الحكم نهائي ولكنه ليس بات، لافتاً لإماكانية تقدم المُتهم بنقض على الحكم في محكمة النقض.
وأشار المُحامي عيد فائق زرزور إلى أن المُتهم يحق له التقدم بطعنٍ عن الحُكم الصادر في خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحُكم المُستأنف.
وحينها سيكون أمام محكمة النقض إما قبول الطلب أو رفضه وتأييد الحكم للمرة الثانية، وحينها يُصبح حكم الإعدام بصدد التنفيذ.
وأوضح المُخامي عيد فائق زرزور معنى منطوق حكم محكمة مٌستأنف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي المضمون رفضه مع تأييد الحكم المُستأنف.
وأكد أن ذلك يعني أن المحكمة قبلت طلب الاستئناف لأنه تم تقديمه في الوقت المُحدد قانوناً وهو 40 يوماً منذ صدور حكم أول درجة.
وأضاف بأنه في الموضوع لم ترى المحكمة أسباباً قانونية لإلغاء الحكم أو تعديله.
وكانت محكمة جنايات مُستأنف القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع محكمة النقض المحكمة كساب حکم الإعدام سفاح التجمع الم تهم م ستأنف
إقرأ أيضاً:
التجويع والإبادة والضمير العالمي
محمد بن رامس الرواس
أصبح التجويع الظالم الذي تمارسه دولة الكيان الإسرائيلي في غزة سلاحا فتاكا يمارس ضد أهلها الكرام، يقابله صمت مخزٍ للمجتمع الدولي في ظل ممارسات بشعة وجرائم تجاوزت حدود الإنسانية، إنها جرائم تنقل بالصوت والصورة مباشرة إلى أنحاء المعمورة، ولا تجد صدى لها إلا ما رحم الله.
وجريمتا التجويع والإبادة برغم أن القانون الدولي وثقهما وحذرت منهما تقارير المنظمات الأممية إلا أن ما يحدث في قطاع غزة ليس نتيجة حرب؛ بل هو سياسة منهجية مقصودة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في غزة وتدمير مقومات حياته ومحو وجوده.
إن الشواهد على ذلك كثيرة، منها كمائن الموت عند طوابير المساعدات، فعندما يقف الفلسطيني منتظرا بالطوابير بالساعات الطوال للحصول على لقمة العيش أو عندما يخرج من بيته يكون الموت بانتظاره في أي لحظة، لقد أشارت تقارير الأمم المتحدة ونقل لنا مراسلو المحطات التلفزيونية مقتل مئات الأشخاص أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية أو قل حتى كيس من الطحين نتيجة لاستهداف الجيش الاسرائيلي للقوافل الإغاثية وهي ليست حوادث فردية، بل نمط متكرر يظهر يوميا عند ظهور الغذاء ليصبح الغداء فخًا للموت.
الأرقام لا تكذب، فقد أفادت منظمة اليونيسف بأن الأطفال في غزة "عالقون في دوائر لا تنتهي من الخوف والعنف والحرمان، ففي شمال قطاع غزة تضاعفت أعداد الوفيات بين الأطفال الرضع بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف الذي أصابهم، ووفقًا لتقارير أممية لا يقتصر الأمر على منع دخول الغذاء بل يتعداه إلى تدمير مصادر الحياة نفسها بداخل القطاع، ولقد وثّقت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" تدمير خزانات المياه الأساسية، واستهداف محطات تحلية المياه مما أجبر السكان على شرب مياه غير صالحة، الأمر الذي زاد من انتشار الأمراض والأوبئة.
ويصف المُقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق أن تدمير إسرائيل لغزة "يشكل عملًا من أعمال الإبادة الجماعية" فهناك أكثر من 80% من المنازل و50% من المباني دُمرت، مما يجعل القطاع "غير صالح للسكن". هذا التدمير لا يقتل الأفراد فحسب؛ بل يمحو أي فرصة للعودة والاستقرار، أضف إلى ذلك أن عددا قليلا جدا من المستشفيات من أصل 36 ما زالت تعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد في الإمدادات، هذا الاستهداف لا يقتل الجرحى والمرضى فحسب، بل يُفقد الأمل في أي رعاية طبية.
ختاما.. في ظل هذه الوقائع أصبح الوقوف مع أهل غزة والتضامن معهم واجبا إنسانيا قبل أن يكون واجبا أخويّا وانتصارا للحرية والعدالة، فصمود أهل غزة ليس مجرد مقاومة؛ بل هو معركة كبرى كشفت هشاشة الضمير العالمي وغيابه.
رابط مختصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات