مستثمرو مرسى علم: إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات يدعم السياحة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع السياحي بشكل كبير ووضعت القطاع السياحي ضمن ٤ قطاعات ذات اولوية في المرحلة الحالية وهي الزراعة و الصناعة و السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و أشار عاطف عبد اللطيف إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين و رجال الأعمال من مختلف القطاعات بشكل دوري و الاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم يؤكد ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي .
و أشاد بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أن مناقشات رجال الأعمال و المستثمرين مع رئيس الوزراء شملت اغلب الرؤى التي تدعم نمو الاقتصاد المصري.
وحول قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة أشار إلى أنً دخول القطاع الخاص في ادارة المطارات المصرية سيكون له دور كبير في دعم حركة الطيران و سياحة الترانزيت و الاسواق الحرة ويدعم التوجه إلى الاسواق المستهدف جذب سياحة منها سيكون كبير ويلبي رغبات السائحين في الحصول على خدمة مميزة.
ودعا عاطف إلى سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة ميسرة وكذلك سرعة اصدار مبادرة البنك المركزي لتمويل انشاء الغرف الفندقية بشكل خاص لاننا في اشد احتياج لها حاليا لاستيعاب اعداد السياحة المنتظرة و التي تستهدفها الدولة ضمن خطتها وضرورة تقديم حوافز وتسهيلات تطلق يد القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى توسيع دائرة المشاركة من القطاع الخاص ضمن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع ومنها السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً مع ضرورة تقديم تسهيلات في الاجراءات و التراخيص من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية .
واشاد د. عاطف عبد اللطيف بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعة عمل ستعمل وفق رؤية محددة في قطاع السياحة فرغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار خاصة أن عوائد السياحة تساهم بشكل كبير في سد العجز في الفجوة الدولارية.
ودعا إلى ضرورة افتتاح المشروعات السياحية في اسرع وقت وكذلك المطارات مثل مطار سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم و المتحف الكبير وغيرها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة المستثمرين مرسى علم تمويل المشروعات السياحية المزيد عاطف عبد اللطیف رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مع تعافي السياحة... البنوك تتسابق لتمويل المشروعات الفندقية
في ظل الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، باتت صناعة السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار والتمويل.
ولم تعد السياحة تُنظر إليها كنشاط موسمي أو ترفيهي فحسب، بل أصبحت رافعة استراتيجية تدفع بعجلة التنمية، وتوفر حلولاً مباشرة للتحديات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالنقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، ودعم ميزان المدفوعات.
ومن هذا المنطلق، تتسارع الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع المصرفي لإطلاق حزمة من المبادرات التمويلية الضخمة الموجهة للقطاع السياحي، أبرزها مبادرة الـ50 مليار جنيه، التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية في عدة محافظات رئيسية.
في ظل الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد، تسارعت وتيرة التوسع في مشروعات الضيافة والتطوير الفندقي، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، وتوقعات متفائلة بوصول أعداد السائحين إلى مستويات تاريخية خلال السنوات القليلة المقبلة.
هذا الانتعاش دفع البنوك إلى الدخول في سباق محموم لتقديم التمويلات للمستثمرين، مدفوعة بمبادرات حكومية قوية بقيادة وزارة المالية، وعلى رأسها مبادرة التمويل السياحي البالغة 50 مليار جنيه.
وتتضمن هذه المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات:
الأقصرأسوانالقاهرة الكبرىالبحر الأحمرجنوب سيناءوتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12٪، بشرط ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، على أن تنتهي بنهاية يونيو 2026. كما يُمنح المستثمرون مهلة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
خطة الدولة: 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، من خلال إضافة ما بين 240 و250 ألف غرفة فندقية جديدة في المتوسط حتى العام المالي 2026/2027.
وقد انعكس ذلك بشكل واضح على خريطة التمويل المصرفي، حيث شهد القطاع تدفقًا غير مسبوق في طلبات التمويل من المستثمرين ومشغّلي الفنادق، ما يعكس تحول السياحة إلى نشاط استثماري استراتيجي يحقق عوائد سريعة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
وتشير البيانات إلى أن طلبات التمويل تجاوزت 200 مليار جنيه حتى الآن، أي أكثر من أربعة أضعاف المخصصات المتاحة، وتم بالفعل صرف نحو 40 مليار جنيه بحسب مصادر مطلعة.
مبادرة جديدة قيد الدراسة: 200 مليار جنيه إضافيةوفي تطور لافت، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية لإطلاق مبادرة جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة الواضح بتعزيز البنية التحتية السياحية.
وأكد أن تمويل القطاع السياحي لا يُعد مجرد إنفاق على الفنادق، بل هو استثمار في اقتصاد متكامل يشمل الصناعة، والتجارة، والخدمات، ويعزز التنمية المستدامة ويزيد تنافسية مصر عالميًا.
أهمية التمويل في ظل التحديات الاقتصاديةمع الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري وتحديات ميزان المدفوعات، تُسهم عائدات السياحة في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيف أزمة العملة. كما أن التمويل السياحي يخلق فرص استثمار جديدة في مختلف المناطق، خاصة المدن الساحلية وصعيد مصر.
وتؤدي التوسعات الفندقية وتطوير المنتجعات إلى توليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات متنوعة مثل البناء، والنقل، والأغذية، ما ينعكس على معدلات البطالة ويُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
تعزيز الاستثمار في المدن الجديدةيدعم التمويل المقدم للقطاع خطط الدولة لتطوير مدن جديدة مثل:
العلمين الجديدةرأس الحكمةالجلالةويحوّلها إلى مراكز جذب عالمية، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية من مطارات، وطرق، وخدمات.
وبما أن السياحة تمثل واجهة الدولة، فإن تطويرها يسهم في تحسين تجربة السائح، وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية جاذبة وآمنة، ويفتح الباب أمام أنماط جديدة من السياحة مثل العلاجية، والبيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.
أرقام الأداء السياحي.. مؤشرات إيجابيةارتفعت أعداد السائحين بنسبة 24٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 15.4٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع "المركزي" هذا النمو إلى:
زيادة أعداد السائحينارتفاع متوسط الإنفاق للسائحتحسن الأوضاع الأمنيةتكثيف الترويج الدولي للمقاصد السياحيةالسياحة رافد أساسى للتنميةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، وتدعم بناء وتجديد الفنادق وزيادة عدد الغرف، ما يُساعد في الوصول لهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب أنظار العالم، ويُستخدم في الترويج السياحي بالمعارض الدولية حتى قبل افتتاحه الكامل.
وتوقع أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي بدعم من الخطط الحكومية والبنية التحتية الحديثة، وأكدت أن عائدات السياحة تُمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية يمكن توظيفه لسد عجز الميزان التجاري.
كما لفت إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية المعطلة سيُنعش الطلب المحلي، ويُعزز حركة الاستهلاك في قطاعات عديدة مرتبطة.
قطاع السياحة بين الطموح والواقعما يحدث اليوم في القطاع السياحي بمصر ليس مجرد انتعاش عابر، بل تحول هيكلي في الرؤية الحكومية والمصرفية تجاه السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وبين المبادرات التمويلية الضخمة والتدفقات الاستثمارية المتزايدة، تقف مصر أمام فرصة حقيقية للتحول إلى وجهة سياحية عالمية، بشرط الحفاظ على استدامة هذا النمو، ومعالجة التحديات الهيكلية، وتكثيف الاستثمار في الجودة، والخدمة، والتجربة السياحية الكاملة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد