إعلام النواب توصي بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية في مصر للتعرف على كيفية إدارتها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بتوجه المجلس الأعلى للآثار نحو الاستغلال الثقافي الأمثل لمباني القاهرة التاريخية، والإسلامية، والمناطق الأثرية لتصبح مراكز ثقافية لنشر الوعي الثقافي، والأثري، كاشفًا أن اعتبار المواطنين وأصحاب المنشآت المحيطة بالمناطق الأثرية، شركاء في أي عمل استثماري تنموي، يعمل على تعزيز قيمة المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من المزايا الخدمية للسياح، كما يحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة.
كما ثمن «عبدالقادر»، الاستراتيجية التي عرضها الدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم القدرة على الترويج الجيد للآثار المصرية، وبحث آليات مواجهة الآثار السلبية للسوشيال ميديا على الآثار والسياحة في مصر.
وأشار «عبدالقادر»، إلى أن ما طرحه أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس رؤية استثمارية هامة نحو تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للمناطق الأثرية لإقامة شراكات تعمل على نشر الوعي الأثري.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلي للآثار، خلال الاجتماع، جهود المجلس لمواجهة الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات الظلام من أجل تشويه سمعة الآثار المصرية، لافتا إلى أن المجلس يعمل على متابعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم والعمل على تصحيح الأكاذيب والشائعات التي يتم ترويجها بهدف الإساءة للآثار المصرية أولا بأول.
وأوضح خلال الاجتماع، أن ميزانية المجلس تبلغ نحو 6 مليار جنيه، منها 3 مليار أجور ورواتب للعاملين البالغ عددهم حوالي 27 ألف فرد، وهو ما يجعل مهمة ترميم الآثار في مصر سواء كانت «إسلامية، أو فرعونية، وقبطية»، أمر صعب للغاية بسبب ضعف الميزانية المخصصة لذلك.
على جانب آخر أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بما عرضه مسئول هيئة تنشيط السياحة، خلال الاجتماع بشأن استراتيجية، وأدوات الترويج الجيد للآثار المصرية، مطالبا بضرورة تعزيز قدرات هيئة تنشيط السياحة، نحو هذا التوجه لمواكبة التطور الكبير لاستخدام القوى الناعمة في الإضرار بالآثار المصرية والتأثير على السياحة في مصر.
وأوصت اللجنة بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية التي تبلغ 1356 بئرا في مصر للتعرف على كيفية إدارتها، وتنظيم، واستقبال السياح بها، لأهميتها البالغة ضمن المناطق السياحية الجاذبة للسياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الأثرية طلب الإحاطة الآثار مباني القاهرة التاريخية المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة.
وجاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
حيث استعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.
واضاف ان إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.
وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.
ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.
وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وانه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة.
وأشار إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.
وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا
عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.
كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة الى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يوماً.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام