شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وأضاف “السمدوني” في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد .
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، دورة استثنائية بمقرها بمدينة بني ملال، برئاسة رئيس الغرفة خالد المنصوري، وبحضور 50 عضواً إلى جانب ممثلي ولاية الجهة وعمالات بني ملال وأزيلال وخريبكة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثل مندوبية الصناعة والتجارة بخريبكة، وأطر الغرفة وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت أشغال الدورة مناقشة خمسة مشاريع اتفاقيات تهم دعم الاستثمار وتأهيل البنيات التجارية والاقتصادية بالجهة، قبل أن تحظى جميعها بمصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع.
وصادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية لإنجاز مركب الأعمال، المزمع توقيعها مع الوزارة الوصية ووزارة المالية، باعتباره مشروعاً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الموجهة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتنظيم المنتدى الجهوي للاستثمار، في إطار دعم جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مشروع اتفاقية لإعادة تأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة ببني ملال، بهدف تحسين الفضاءات التجارية، والرفع من جاذبية النسيج الاقتصادي المحلي.
وصادق أعضاء الغرفة أيضاً على ملحق اتفاقية شراكة يتعلق بإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لإيواء محلات بيع الغيار المستعملة، مع منح رئيس الغرفة صلاحية التفاوض مع باقي الشركاء بشأن إمكانية استفادة الغرفة من بعض المحلات التجارية بالمشروع.
كما منحت الدورة موافقتها المبدئية على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل السوق المغطى بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، مع التوصية بإعداد بطاقة تقنية ومالية مفصلة للمشروع قبل استكمال مسطرة تنزيله.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية