الزيات: قانون المسؤولية الطبية يحتاج للتعديل والمريض هو الخاسر الأساسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، مضيفًا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر، والخاسر الأساسي هو المريض، وليس الطبيب، وأنهم لجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعدما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.
ووجه إبراهيم الزيات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" الدعوة للأطباء أعضاء مجلس النواب، لحضور الجمعية العمومية للنقابة، للاستماع إلى الاطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.
وأوضح إبراهيم الزيات: «المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي، يعنى إيه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا لجنة طبية متخصصة، مؤكد أن هذا القانون لا يلزم بذلك ولابد من تعديل هذا البند».
كيف يتم تطبيق قانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي التأثيرات الاقتصادية لقانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي تأثيرات قانون المسؤولية الطبية على العلاقة بين الأطباء والمريض؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية المنظومة الصحية الجمعية العمومية مجلس النواب الجمعية العمومية للنقابة قانون المسؤولیة الطبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كلاوات الإطار.. المسار السياسي يحتاج الى تصحيح !
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، مساء امس الثلاثاء، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية.وقال الإطار التنسيقي في بيان، “يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة”، واشار البيان، إلى أن التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة!! وإرادة الشعب.”وتابع البيان إنه “وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين”.