البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الجنائية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.
وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.
وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة حرصت على وضع حصيلة تلك المناقشات أمام الحكومة، التي أبدت انفتاحًا وتعاونًا في مناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن التعديلات تمت بالتنسيق الكامل بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟