مصادرة أغذية فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة في دمياط
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت مديرية التموين بمحافظة دمياط من ضبط ٢٣ كيلو جرام بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها خلال حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الغذائية برأس البر.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتأكد أيضًا من صلاحيتها وسلامتها للحفاظ على صحة المواطنين، وتم إطلاق حملة مشتركة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديريتى التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمدينة رأس البر، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ كجم بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها ، علاوة على تحرير محاضر جنح للنظافة والشهادات الصحية للمنشآت المخالفة .
وكان قد افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا ، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و على النجار امين تنظيم أمانة الزرقا بالحزب و ربيع حجازى الأمين المساعد بالأمانة.
ويأتى المعرض المُقام على مساحة ٩٠٠ متر برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين و حزب مستقبل وطن، ، حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة والأسماك و المخبوزات بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ويُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وخلال الافتتاح ، تفقد " المحافظ " المعرض و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حملة تموينية مخالفات تموينية احداث دمياط
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى لضبط الأسوق وتحويل تصريحات وزير التموين إلى إجراءات ميدانية صارمة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حول تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الأخيرة ، التي أكد فيها أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.
وأشاد " زين الدين "، بهذه التصريحات الحاسمة التي تعكس إرادة سياسية واضحة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن كيفية تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع، داعيًا إلى تكليف المحافظين بشن حملات مفاجئة وواسعة النطاق لضبط الأسعار والأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بجودة السلع أو أسعارها، مطالباً بضرورة وضع آليات تنفيذية محددة تشمل تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة.
وكالب بضرورة الإعلان الدوري عن نتائج الحملات لطمأنة المواطنين، وتوسيع قنوات تلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها فورًا.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإطلاق حملات توعية للمواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن السلع المغشوشة، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الثقة في المنظومة التموينية والتجارية، وتؤكد جدية الدولة في حماية المواطنين من جشع بعض التجار أو ضعاف النفوس، مضيفًا أن التصريحات القوية بحاجة إلى ترجمة عاجلة إلى أفعال ميدانية واضحة يشعر بها المواطن في الأسواق.
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق ، لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث أكد الوزير أن التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية كفيل بردع المخالفين وضبط الأسواق.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين على ضرورة متابعة الحكومة لهذا الملف الحيوي لضمان وصول السلع الآمنة والجودة الحقيقية للمواطن المصري بأسعار عادلة، محذرًا من أن أي تقاعس في التطبيق سيُفقد المواطنين الثقة في هذه الإجراءات.