الغذاء العالمي يحذر من تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حذّر برنامج الغذاء العالمي من وضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي قال إنه بات "مثيراً للقلق بشكل خطير".
وقال البرنامج في تقرير حديث عن حالة الامن الغذائي الصادر أمس الأحد، "خلال شهر نوفمبر 2024، عانى حوالي 61% من الأسر التي شملها الاستطلاع من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي".
وأوضح أن التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق بمناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى ندرة الأنشطة المدرة للدخل، كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الوضع المقلق.
وذكر التقرير أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بلغ 64% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة و59% في سيطرة الحوثيين، فيما تجاوزت كل محافظة في اليمن عتبة "عالية للغاية" تبلغ 20% للاستهلاك السيئ للغذاء، باستثناء مدينة صنعاء والمحويت.
وأشار البرنامج إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة ، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر 72% من قيمته مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس سنوات، مؤكداً أن ذلك ساهم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا طوال عام 2024.
ونوه البرنامج إلى أنه ونتيجة لقلة التمويل خفض برنامج الأغذية العالمي أهداف المساعدات الغذائية في مناطق نفوذ الحكومة من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون مستفيد خلال دورة المساعدات الغذائية الرابعة لعام 2024.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة.
ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت.
شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه ، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعدد من المصانع والشركات الأعضاء.
أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي وإستراتيجية الدولة لنمو الصادرات.
وأكد العيوطي على دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء.
وأوضح أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية.
وعرضت الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات.
وقالت شعراوي إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر.
وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا.
وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء.
وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة.
واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة.
أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم.
وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع.
وعلى هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها