غيث: مكافحة التضخم في ليبيا تتطلب إصلاحات تتجاوز الأدوات النقدية التقليدية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – غيث: الانقسام السياسي يهدد استقلالية المصرف المركزي ويحد من مكافحة التضخم
توقع أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، امراجع غيث، عودة التدخلات السياسية في عمل المصرف المركزي بسبب الانقسام السياسي الحالي وغياب مجلس تشريعي قوي قادر على فرض رقابة فاعلة.
تحديات السياسة النقديةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أوضح غيث أن المصرف المركزي وحده لن يتمكن من مواجهة ضغوط التضخم، مشيرًا إلى محدودية استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية في ليبيا.
وعلق غيث على مسألة الإشراف الدولي على الموازنة، محذرًا من مخاطر تحولها إلى برنامج شبيه بـ”النفط مقابل الغذاء” الذي ارتبط بسمعة سيئة. وأشار إلى أن الاتفاق على آلية إنفاق متوازنة ممكن إذا توفرت النوايا الحسنة بين الأطراف الليبية.
تقاسم الثروة وإنهاء المركزيةورأى غيث أن ملف تقاسم الثروة ليس معضلة معقدة، مشيرًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها ليبيا. وأضاف أن الحل يكمن في اعتماد نظام لتوزيع الثروة يحد من المركزية والتصرف الفردي في الأموال العامة، ما يعزز الشفافية والعدالة في الإنفاق.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية