سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لوزير الثقافة حول سياسة عمل الوزارة بشأن التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، وذلك عملا بحكم المادة (۱۲۹) من الدستور والمادة (۱۹۸) من اللائحة الداخلية.
وأكد النائب طلبه النحال أهمية التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، كونه يعزز من جودتها الحياتية ويساهم في تطويرها، ويستهدف تحقيق التوازن ومراعاة الجوانب الجمالية والثقافية والتاريخية، مشيرا إلى أن التنسيق الحضاري يعزز من وجود بيئة أكثر جاذبية وراحة لسكان المدن، مما يؤثر إيجابًا على صحتهم النفسية والجسدية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالتنسيق الحضاري، يسهم الحفاظ على الهوية والتاريخ والتراث، ويسهم أيضا في تنشيط حركة السياحة بما يدعم الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنه يسهم في تنظيم المباني ويقضي على العشوائيات ويحافظ على النظافة العامة ويعكس استخدام الفن العام لتزيين الشوارع والميادين، وإضفاء روح إبداعية على المدينة ويعزز أيضا من الشعور بالانتماء.
على جانب آخر، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحضاري طلبه النحال النائب طلبه النحال المزيد التنسیق الحضاری
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟