تقرير رسمي يرصد أفضل وتيرة نمو للإقتصاد المغربي منذ جائحة كورونا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من السنة الماضیة فی المائة عوض بنسبة 5 بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
خبير: نمو الإقتصاد المغربي يتجاوز التوقعات بفضل مشاريع المونديال
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النمو الاقتصادي المغربي تجاوز التوقعات في 2024 رغم الضغوط.
الخبير المغربي و في قراءة له ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تمكن و في سياق عالمي مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% سنة 2024، متجاوزاً التوقعات ومُسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3,7%.
هذه النتيجة الإيجابية وفق الفينة ، جاءت نتيجة أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، لكنها تخفي في طياتها مفارقات عميقة بين محركات النمو ومصادر ضعفه.
الفلاحة تتراجع… والصناعة تستعيد أنفاسها
و تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة.
هذا التراجع بحسب الخبير المغربي ، أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.
في المقابل، شكل القطاع الثانوي نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي، محققاً نمواً بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل الصناعة الاستخراجية (+13%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%).
و اعتبر الفينة ، أن المشاريع الضخمة المبرمجة للتحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بدأت تعطي ثمارها.
الخدمات تواصل الزخم رغم التباطؤ
و رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023.
وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.
في المقابل، سجل قطاع الإيواء والمطاعم تباطؤاً كبيراً، منتقلاً من +23,5% سنة 2023 إلى +9,6% فقط سنة 2024، ما يُظهر حدود الانتعاش السياحي ويدعو لإعادة التفكير في استراتيجية تسويق المملكة كوجهة سياحية.
الطلب الداخلي المحرك الأول للنمو… لكن بأي كلفة؟
الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.
لكن هذا الزخم لم يخلُ من مخاطر، إذ أدى إلى اتساع الحاجة إلى التمويل، حيث ارتفع العجز إلى 1,2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023، وهو مؤشر مقلق في ظل توترات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض.
التضخم مستمر والعجز التجاري يتفاقم
مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة.
ويُعزى ذلك وفق الفينة، إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.
ولاحظ الخبير المغربي، أن نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي تراجعت إلى 42%، مقابل 56% للواردات، مما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري.
ماذا عن مناعة الاقتصاد المغربي
رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار.
في هذا السياق، دعا الفينة الى تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
الاقتصاد المغربي في مفترق طرق
ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام يقول الخبير المغربي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)