تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية استجواب المتهم النيابة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
دمشق-سانا
أكد المحامي العام في حماة أيمن عثمان أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حادثتي إساءة لأطفال أثارتا جدلاً واسعاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ولفت المحامي العام في تصريح لـ سانا، إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ولا سيما حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال والممارسات الضارة.
وأوضح المحامي العام أن الحادثة الأولى تمثلت في قيام صاحب إحدى الكفتيريات بالسماح بتقديم “الأراجيل” لأطفال ضمن منشأته، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحقوق الطفل، وقد تم توقيف صاحب الكفتيريا وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقه.
أما الحادثة الثانية، فقد تمثلت في انتشار مقطع مصور يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب المبرح على ابن شقيقه، في مشهد مؤسف ومرفوض شكل صدمة لدى الرأي العام، وعلى الفور تم التحقق من ملابسات الحادثة، وإلقاء القبض على المعتدي وتقديمه إلى القضاء.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، وخصوصاً الأطفال، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين أو الإضرار بالصالح العام.
ودعا المحامي العام المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات مشابهة حفاظاً على المجتمع وقيمه.
تابعوا أخبار سانا على
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم