محافظ الأقصر يصدر قرارات جديدة لتطوير منظومة العمل المؤسسي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إصدار عدة قرارات في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ الأقصروشملت القرارات، تكليف محمد علي أحمد للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات ورئيس المنظومة الالكترونية للتقنين بديوان عام محافظة الأقصر، كما تم نقل أحمد يحيى للعمل بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وتكليف هاني محمد عباس، مديرا لإدارة الشبكات والصيانة بديوان عام المحافظة.
وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد أصدر الخميس الماضي، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.
وتضمنت حركة التنقلات نقل كلا من النوبي محمد حجاجي رئيس قرية البعيرات وتكليفه قائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، ونقل سيد محمود الراوي مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز القرنة وتكليفه بالعمل رئيسًا لقرية البعيرات.
وفي مركز أرمنت، تم نقل كلا من إبراهيم محمد عمر رئيس قرية المحاميد، ومنتصر أحمد جعفر رئيس قرية الرزيقات، للعمل بديوان عام المحافظة، ونقل عبد الناصر سعدي السايح رئيس قرية الرياينة، للعمل بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وشيماء عبد التواب الطاهر مدير وحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت، تم نقلها للعمل رئيسا لقرية الرزيقات.
كما تضمنت الحركة، نقل جاد أحمد ضاحي سكرتير قرية الرزيقات للعمل رئيسا لقرية المحاميد، ونقل دوشي أحمد محمد نصير سكرتير قرية الرياينة للعمل رئيسًا لقرية الرياينة، ونقل محمد عبدالله محمود عضو وحدة المتغيرات المكانية، للعمل مديرا لوحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الأقصر حركة تنقلات لرؤساء القرى الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة المحلیة لمرکز محافظ الأقصر بدیوان عام رئیس قریة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية