أمن القليوبية يكشف حقيقة ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية بالقليوبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ما جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية.
وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم محمد فتحي رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية بالمديرية، بتداول مقطع فيديو ادعي خلاله شخص بقيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية.
وبالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد إسلام عبدالحكيم والنقيب باسم بليغ، تم تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية) وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط تشكيل عصابى محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الأجهزة الأمنية اغتالت ناشطاً مدنياً تحت التعذيب في الحاج يوسف
حملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية بالتورط في جريمة قتل المواطن بكري عبد الله أبكر أبوه، أحد أعضاء لجنة التغيير والخدمات في مربع 6، حي الوحدة بالحاج يوسف، بعد اعتقاله واقتياده إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6، والذي وصفته المجموعة بأنه مركز احتجاز غير رسمي.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس، فإن الضحية تعرّض للتعذيب داخل هذا المركز ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن استهدافه جاء على خلفية دوره المجتمعي ونشاطه السلمي، واعتبرته امتداداً لنمط متكرر في استهداف النشطاء المدنيين.
وحملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
كما طالبت بوقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين على خلفية نشاطهم السلمي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويُهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.