السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن داخليًا وخارجيًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من اضطراب ملحوظ في الأسواق الدولية.
استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل الممولين الإيجابي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى تاريخه، في حين تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، مما يعكس مستوى ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.
وأفاد الوزير بأن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الامتثال الضريبي واستعداد المجتمع الضريبي للتفاعل مع آليات الدولة الإصلاحية.
دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول، مما يعكس تفاعل القطاع غير الرسمي مع التشريعات الجديدة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
انخفاض تدريجي في الدين الخارجي رغم الاضطرابات العالميةكما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لضبط الهيكل التمويلي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الأسواق الدولية
وشهد الاجتماع استعراضًا لوضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، التي خلقت حالة من عدم اليقين أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الشحن الدولية، إضافة إلى تذبذب أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب حذرًا كبيرًا في إدارة الاحتياطيات المالية والسلعية.
نتائج الأداء المالي المحلي تُظهر نموًا قويًا واستقرارًا هيكليًا
من جانبه، قدّم وزير المالية عرضًا حول الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا تحقيق فائض أولي كبير، مع نجاح الدولة في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة، مدعومًا بنمو قوي ومتسارع في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 36%.
وأوضح أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل جاء نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي.
رؤية رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو من خلال سياسات مالية مرنة تستند إلى المؤشرات الواقعية وتستشرف السيناريوهات العالمية المختلفة، بما يضمن استمرار جهود التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني