استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
رفعت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، لعام 2025، لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.
وقامت أجهزة وزارة الداخلية، بتنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها في تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية وتكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام فضلًا عن تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.
كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق انتشار مكثف وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الاحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.
وحرصت وزارة الداخلية، على التواجد الميداني للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والاهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة في عمليات التأمين، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين.
يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.
IMG-20241231-WA0018 IMG-20241231-WA0017 IMG-20241231-WA0016 IMG-20241231-WA0015 IMG-20241231-WA0014 IMG-20241231-WA0013 IMG-20241231-WA0012 IMG-20241231-WA0011 IMG-20241231-WA0010 IMG-20241231-WA0009
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات المواطنين احتفالات عيد الميلاد وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.