المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية علي غير الحقيقة في السلام.
وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي، بالتزوير وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين واعترفوا بتقليد أختام شعار الجمهورية وتزوير تأشيرات ورخص وبطاقات وشهادات جامعية.
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، جهاز كمبيوتر يحوى بداخله علي محررات رسمية وجهازي تقطيع وتغليف.
اقرأ أيضاًاعتدى على ابنة زوجته وهتك عرضها.. تجديد حبس عاطل في الصف
«كان بينهم خلاف قديم».. حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل الكلية بجامعة حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تشكيل عصابي قسم شرطة السلام جنايات شمال القاهرة تزوير توكيلات
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة