خدمة المواطنين بصحة البحيرة ترد على 3676 من شكاوى المواطنين خلال عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن ادارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالبحيرة ، تقوم بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة ، ومن مكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة ، كذلك الشكاوي المرسلة على صفحة المديرية ، وتقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، وتلبية حاجة المواطنين ، والإستغاثات ، من خلال الرقم الموحد 16528.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن ادارة خدمة المواطنين بالمديرية تقوم ببحث كافة الشكاوى المقدمة من السادة المواطنين ، والإهتمام بها ، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بمنتهى الجدية والسرعة ، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالبحيره ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين .
حيث يتم التعامل من خلال فريق متكامل من مسئولي الشكاوي بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية ، ودورهم يتركز في تسهيل تقديم الخدمة الطبية وتوجيه المواطن ، تحت رئاسة الأستاذ محمود بسيوني مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وفريق خدمة المواطنين : الأستاذة ايمان النوام باحث. الأستاذ أحمد الحوفى باحث ، الأستاذة صفاء عوض باحث ، الأستاذة سمر كحله باحث ، الأستاذة علياء السبكى باحث ، الأستاذة منى دعبيس باحث .
وقد شكلت شكاوي خدمة المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحده "بوابه مجلس الوزراء (المحافظة) 100%" ، وإجمالى الشكاوى التى تم الرد عليها خلال عام 2024، عدد 3676 مابين شكاوى البوابه وشكاوى واردة عبر البريد ، أو مسلمه باليد .
و أكد الأستاذ الدكتور السيد عبدالجواد ، على تفعيل منظومة الشكاوي في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية " المستشفيات ، ووحدات الرعاية الاساسية" ، وأضاف أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لتلقي أي شكوى والعمل على حلها .
وأشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين بخدمة المواطنين ، ووجه اليهم التحية والشكر لما يقومون به من جهودٍ مخلصة ، فى سبيل حل كافة مشاكل السادة المواطنين ، من أجل الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات ودوواوين المديرية والإدارات الصحية .
كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة الإستمرارية على نفس النهج والتميز الذى هو سمة لمديرية الصحة بالبحيره فى بحث كافة شكاوى المواطنين والإهتمام بها ، والعمل على حلها بمنتهى السرعة ، من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل اللائق الذى ينال رضائهم .
وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بالمنظومة الصحية على بذل المزيد من الجهد بما يساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المواطنين خدمة المواطنین وکیل الوزارة والعمل على
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط