160 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37 %، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51 %، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42 %، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84 % من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1 %، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16 % من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28 % من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3 % من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3 % من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14 % من إجمالي الأصول.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصنادیق الاستثماریة العامة نمو ا سنوی ا ملیار ریال من العام بزیادة ت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟